قديري المكي – مراسل بجريدة صوت العدالة
أمام الوضع الاستثنائي الذي أصبح يعيشه مجال المعاملات التعاقدية من ركود، وما تفرضه متطلبات التنمية والعدالة، ومبادئ استمرار المرفق العام من اضطراد، طالبت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة المغربية، ووزارة العدل خاصة إلى ضرورة الإسراع في صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية تنبني أساسا على الرقمنة كخيار استراتيجي، من أجل للخروج من الأزمة الحالية، التي وقفت عائقا أمام المهن القضائية، كما هو حال التوثيق العدلي.
وتأتي هاته الخطوة، تنفيذا لتوصيات اجتماع المكتب الوطني للنقابة، الذي أعقبه بلاغ صحفي، كما توصلت “صوت العدالة” بنسخة منه، وإذ أكدت من خلاله “النقابة” أيضا عن حسن تجاوبها وامتثالها التلقائي لحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بطواعية وروح عالية من المسؤولية، وكذا مواطنة وتضامن مادي ورمزي في دعم الصندوق الوطني الذي أحدثه صاحب الجلالة لمواجهة هذا الوباء.
