الرئيسية أحداث المجتمع عدول المغرب يجتمعون بطنجة حول موضوع “التوثيق العدلي والقانون: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة” .

عدول المغرب يجتمعون بطنجة حول موضوع “التوثيق العدلي والقانون: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة” .

IMG 20250717 WA0096
كتبه كتب في 17 يوليو، 2025 - 2:01 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أكد المشاركون، في الندوة الوطنية المنظمة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمدينة طنجة، حول موضوع: “التوثيق العدلي والقانوني: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة” ، من طرف المجلس الجهوي للعدول لدائرة محكمة الاستئناف بطنجة والمجلس الجهوي للعدول لدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول المغرب ، وبتنسيق مع المجالس الجهوية للعدول بكل من القنيطرة، وجدة، مراكش وخريبكة، على ضرورة إصلاح مهنة التوثيق العدلي من اجل تحقيق استقلاليتها، مع أخذ مبادرة العمل للاندماج في زمن العولمة، و التفكير بجدية في تعديل المطالب المشروع للسادة العدول.
فقد اعتبر الدكتور سليمان ادخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول، مشروع القانون 22/16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول قطع أشواطا مهمة، متقدما في الوقت ذاته بشكره لوزير العدل على جرأته تجاه مجموعة من المكتسبات ومطالب السادة العدول، و مدير الشؤون المدنية ورئيس قسم المهن القانونية القضائية السابق بوزارة العدل.

وكشف الدكتور سليمان، أن الندوة المنظمة بمدينة طنجة، والتي عرفت حضور الأستاذ عبد الله رحمات ممثل وزارة العدل، الأستاذ محمد جناح ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذ سعد ممثل رئاسة النيابة العامة، والأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، والأستاذ هشام الخرشاف نائب وكيل الملك بها، والأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، والأستاذ عمر البقاش العدل بابتدائية طنجة، بعد مدن العيون و خريبكة، و سطات و الناظور و الرباط، تندرج في إطار إستراتيجية الهيئة في المجال العلمي وتسليط الضوء على مجموعة من المطالب المشروعة التي لها علاقة مباشرة بمشروع قانون تنظيم المهنة، الذي نتطلع فيه لكي يأتي بجديد لما يخدم مصلحة الوطنية ومصلحة المتعاقدين ومصلحة المملكة المغربية.
من جهته تطرق الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، إلى قضية الحكامة التشريعية، المتمثلة في وجود إرادة حقيقية للجهاز الوصي، لتحديث المهنة، لتحقيق المساواة مع باقي المهن في مجال التوثيق، إن على مستوى الضمانات الحمائية، أو آليات الاشتغال و الالتزام، مما يمكنها من القدرة على المواكبة، من أجل تقديم خدمة توثيقية ذات جودة، مؤكدا على وجوب استجابة مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي، لمطالب السادة العدول.
وتم التطرق في الندوة التي عرفت مداخلة الدكتور محمد بنيعيش مستشار بمحكمة النقض، والدكتورة جميلة العماري، و الدكتور محمد خيري، الدكتور هشام المراكشي، وآخرون، ملامسة مواضيع همت، المحررات العدلية بين الحجية إلى حد الطعن بالتزوير واثبات العكس، و موقف المشرع المغربي من ازدواجية التوثيق، و رهان التوثيق العدلي من خلال مشروع قانون مهنة العدول، و التوثيق العدلي بين المعالجة الفئوية والبعد المرفقي، و الحق في الإبداع ودوره في تحقيق الأمن التعاقدي.

مشاركة