صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
عقد المكتب الجهوي لاستئنافية عدول طنجة، بمقره بعاصمة البوغاز، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، اجتماعا خصص لمناقشة المراحل التي يمر منها مشروع تعديل قانون 03/16، المنظم للمهنة، وكذا مشروع مرسوم مراجعة الاتعاب.
كما وقف المكتب الجهوي لاستئنافية عدول طنجة، الذي يرأسه الأستاذ محمد الصادق الوالي، على مجموعة من القضايا المرتبطة بالمهنة، والمتمثلة أساسا، في عدم الوضوح في تعاطي الوزارة الوصية مع الهيئة الوطنية للعدول، منذ ستة أعوام، ثم سياسة اللامبالاة والاستخفاف التي تنهجها الإدارة الوصية في تعاملها مع ملف السادة العدول، وكذا تفشي ظاهرة الانتظار في صفوف جسم التوثيق العدلي. مما يجعل العمل بقانون 16.03، شبه مستحيلا، باعتباره مجحفا في حق التوثيق العدلي.
وتأسيسا على ما سبق، عرفت مهنة التوثيق العدلي بالمغرب، حسب بيان للمجلس الجهوي لاستئنافية عدول طنجة، توصلنا بنسخة منه، اكراهات متعددة، على المستوى المهني، فاثر بذلك على المساهمة الايجابية في مسار التنمية والاستثمارات. بحكم التوثيق العدلي يشكل اللبنة الأساسية لتحقيق الأمن التعاقدي والاستقرار الاجتماعي والاستثمار الاقتصادي.
ولتحقيق ذلك يلزم على مهنة التوثيق العدلي، التوفر على قانون منظم للمهنة، يتماشى وتطلعات العصر الحالي، لكي يتسنى للسادة العدول أداء واجبهم المهني، بثقة تامة.
لذلك اجمع السادة العدول خلال اجتماعهم بمقر المجلس الجهوي لاستئنافية طنجة، يوم الثلاثاء المنصرم، على ضرورة خوض الإضراب الانذاري، والتوقف عن جميع اشكال العمل، داخل المكاتب وخارجها، يومي الأربعاء 26 والخميس 27 فبراير 2020، و الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في اجتماعه المنعقد بالعاصمة الإدارية للملكة يوم الخميس 13 فبراير الجاري.