عرف يومه الجمعة 25 يناير 2019 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة ندوة علمية تحث عنوان “”عدالة الأحداث أي آفاق “”هذه الندوة ترأستها الأستاذة عائشة الناصري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيسة المؤسسة للجمعية و الأستاذة عائشة أيت الحاج وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء و رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات الحالية ولعل أبرز ما ميز هذه الندوة العلمية هو الحضور البارز و المكثف للعديد من القاضيات و القضاة و المسؤولين القضائيين المهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي بالإضافة إلى وسائل الإعلام بمختلف أطيافها، حيث تميزت هذه الندوة بالعديد من التدخلات إنصبت مجملها حول عدالة الأحداث بالمغرب وأفاقها والتي يمكن تجزيئها الى 5 محاور وهي كالتالي
تدخل السيدة رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات ووكيلة الملك بالمحكمة المدنية الاستاذة عائشة ايت الحاج التي أماطت اللثام عن عدالة الأحداث و كيفية تعامل المشرع المغربي معهم من الجانب القانوني و التربوي و القضائي و ما يواكب ذلك من مشاكل و معيقات تستلزم تظافر الجهود لتحقيق عدالة متكاملة ترعى و تعيد إصلاح و تأهيل هذه الشريحة من المجتمع مع مراعاة الوضعية المتميزة للحدث بالدرجة الأولى كونها فئة تتميز بحداثة السن قابلة لإعادة التقويم والادماج في المجتمع و الأخذ بعين الاعتبار العوامل التربوية و البيئية و الاجتماعية للحدث من أجل تأمين سلامته الجسدية و المعنوية و تقويم سلوكه لإعادة إدماجه في المجتمع.
تلتها الاستاذة عزيزة بستاني نائبة رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وقاضية الاحداث بتدخلها بموضوع (المقاربة الحقوقية لعدالة الأحداث في التطبيق) حيث اطنبت و امتعت بفضل تخصصها في هذا المجال
الحاضرين بمعطيات دقيقة و توضيحات لامست لب هذا الموضوع من خلال التشريعات الدولية و الوطنية و ما يعترض السادة القضاة من مشاكل تحول دون مواكبة الأحداث وتتبع نتائج القرارات المتخذة في حقهم .
اما الأستاذ .هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو اختار لمداخلته موضوع (التوجهات الجديدة في مجال عدالة الأحداث) حيث أكد على وعي الوزارة التام بما تحتاجه هذه الشريحة المهمة من المجتمع من تشريعات و إمكانات مادية و لوجستيكية لتعزيز ما تحقق من انجازات يحق للمواطن المغربي أن يفتخر بها مؤكدا على ضرورة إنخراط جميع المؤسسات للتغلب على مسألة المواكبة للحصول على النتائج المتوخاة بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحمل القضاة مسألة التتبع و المواكبة .
أما الاستاذة نعيمة ختو القاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ودكتورة في العلوم القانونية فقدمت عرضا قيما تحت عنوان (مظاهر قصور التشريع المغربي في مجال عدالة الأحداث وآفاق تجاوزها)
واختتمت الاستاذة لمياء اوبوروز قاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ودكتورة في العلوم القانونية هذه الندوة بعرض اختارت له عنوان (التوجه من الردع والعقاب الى الإصلاح والتأهيل تحقيقا لعدالة الأحداث وفق التشريع الوطني واتفاقية حقوق الطفل)
هذا وقد أجمع الحضور من خلال تدخلاتهم القيمة على نجاح هذه الندوة العلمية و ما خلصوا إليه من توصيات و نتائج سيكون لها الأثر الإيجابي في القادم من الأيام