بعد يوم واحد على بلاغ الديوان الملكي بشأن تعديل مدونة الأسرة، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري، اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة، حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة.
و كان الملك محمد السادس وجّه، أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
و أوضح بلاغ للديوان الملكي بأنه، و بموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، تقرر إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي و مشترك، لكل من وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة.
كما دعا الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى إشراك، بشكل وثيق، الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، و في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، مع الانفتاح، أيضا، على هيئات و فعاليات المجتمع المدني و الباحثين و المختصين.
و نصت التعليمات على رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين والضامن لحقوق و حريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، و ذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، و عرضه على مصادقة البرلمان.
