قديري المكي الخلافة – الرباط
خلال مناسبة الذكرى “ال 73” لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره المرجعية الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا، ونظرا لما للقضاء من دور أساسي دستوريا في إعمال حماية حقوق الإنسان، ومنه أدوار القضاة خاصة، كما ينص على ذلك الفصل 117 من الدستور المغربي لسنة 2011، نوه “السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، بمختلف المنجزات الحقوقية التي شهدتها المملكة المغربية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان، ومنه ما يتعلق بالسلطة التي يترأسها، وخاصة بعد سنة 2020، التي شهدت محطة حقوقية أساسية ضمن هذا المسار، تتجلى في تعزيز استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وذلك تماشيا والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وانسجاما مع التوجهات الملكية السامية لتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.
ولعل من أهم الإجراءات الحقوقية الأساسية، التي تهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على المستوى القضائي، ذكر “السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، من خلال مجموعة من الدورات التكوينية المتخصصة، التي تم تنفيذها على مرحلتين أساسيتين، وحيث جاء في كلمة “ذات المتحدث” بالمناسبة، أنه استفاد منه “719 قاض وقاضية”، فضلا عن “123 إطار برئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
كما أكد “عبد النباوي” اليوم بالرباط، أن هذا البرنامج التكويني يتوخي تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تنفيذ وإنفاذ القانون، في كل ما يتعلق بمجال الممارسات الفضلى دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة منها المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة. مضيفا في الإطار ذاته، أن تأطير هذا البرنامج التكويني، يأتي تحت إشراف خبراء مغاربة وأجانب أعضاء في هيئات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، نوه “الوكيل العام بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة سابقا”، أن هذه الأخيرة، باشرت في “ذات السنة” تنفيذ عدة أنشطة تسير في نفس الاتجاه، وحيث تروم تعزيز مجال قدرات الفاعلين القضائيين والإداريين في مجال حماية حقوق الإنسان، كان من مخرجاته، “لحد الآن” تكوين “950 قاض وإطار، من بينهم 497 قاض في النيابة العامة، 222 قاض للحكم، 10 قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وغيرها.
