صوت العدالة- مصطفى منجم
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، في مداخلته خلال أشغال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، عن عزم وزارته على اعداد قانون جديد يخص الاباء البيولوجيين للاطفال المولودين خارج كنف الزواج، باداء المصاريف الى حين بلوغهم 21 سنة.
وأضاف عبد اللطيف وهبي:”أن وزارة العدل تنتظر فتوى من المجلس العلمي الأعلى، تخص تحكيم تحاليل ADN لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، باعتبار أن هذه التحاليل تعد وسيلة علمية دقيقة”.
وأوضح وزير العدل:”أن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل ADN فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يحول من أن يتم تقنينها في الوقت الحالي”.
وأردف المسؤول الاول عن وزارة العدل:”أنه بموجب هذا التوجه، سيتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، من خلال إلزام أحد الأبويين بحضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما”.
واختتم المتحدث نفسه قائلا:”لا يذهب شخص للفسحة ليلة واحدة ويترك لي طفلا تتسول به أمه في الشارع، لي خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 سنة”، مضيفا “لي أخطأ ليلة يجب أن يؤدي 21 سنة”.
وبات وهبي يلاحقه الجدل في اي موضوع او تدوينة او تصريح، حيث اتجه البعض إلى تغيير اسم منصبه ب”وزير الجدل”، كما يعيش حاليا منطق الصراع بينه وبين هيئة المحامين فيما يتعلق بالضرائب وقانون مسطرة المدنية الجديد الذي سيتم تفعيله في الأيام القليلة المقبلة.
