بقلم عزيز بنحريميدة
في ساحة العدالة المغربية، قلّ أن يجتمع في رجل واحد التكوين العميق، والمسار المتدرج، والكفاءة العالية، والتقدير الملكي، كما اجتمع في الأستاذ عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي يختزل في شخصه مسيرة مسؤول قضائي من طينة الكبار، ورجل قانون يحمل في كل خطوة من خطواته تجربة متراكمة وشعوراً راسخاً بجسامة الأمانة الملقاة على عاتقه.
دكتور في القانون تقلد مناصب عدة من مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل، إلى وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ثم وكيل عام للملك بكل من العيون وأكادير، وصولاً إلى القنيطرة، محطات رسمت مسار رجل آمن بأن العدالة ليست مجرد سلطة، بل هي ضمير الوطن، ومصدر الطمأنينة في نفوس الناس، ودعامة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
ولأن العطاء لا يضيع، فقد نال هذا الرجل الموشوم بالمروءة والحنكة الثقة الملكية السامية، وتوّجه عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله بوسام ملكي رفيع، اعترافاً بخدماته الجليلة، وإسهاماته البارزة في النهوض بمنظومة العدالة، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وترسيخ دولة الحق والقانون.
ما يميز عبد الكريم الشافعي ليس فقط مساره المهني المشرق، بل أيضاً علاقاته الراقية والطيبة مع مختلف مكونات العدالة: من محامين، وعدول، وخبراء، وموثقين، وموظفي كتابة الضبط، الذين يشهدون له بدماثة الخلق، ورحابة الصدر، وحسن التقدير. رجل لا يؤمن بالقطيعة داخل الجسم القضائي، بل يؤمن بالتكامل والتشارك، وبأن العدالة لن تستقيم إلا حين يكون التواصل جسر الثقة بين جميع الفاعلين.
في دواليب النيابة العامة، يحرص الشافعي على سلاسة المساطر، واحترام الآجال، والتطبيق السليم للقانون، واضعاً مصلحة المواطن والمتقاضي في صلب اهتمامه، وفلسفة تنزيله للقانون قائمة على التوازن بين الصرامة في حماية الحقوق والحريات، والحكمة في تدبير الملفات المعروضة عليه.
هكذا، يواصل عبد الكريم الشافعي حمل مشعل القضاء بضمير المسؤول ورؤية رجل الدولة، ضمن جيل من القضاة الكبار الذين شيدوا للعدالة المغربية بنيانها الحديث، وأسهموا في تعزيز استقلالها، وتحقيق الثقة في مؤسساتها. هو بالفعل مدرسة قانونية وحقوقية، وسيظل اسمه محفوراً في ذاكرة القضاء المغربي، عنواناً للوفاء والإخلاص للوطن والملك والمؤسسة
