القنيطرة /
عزيز بنحريميدة مدير جريدة صوت العدالة :
و بعد استعراض حصيلة سنة القضائية 2021 من طرف السيد عبد الكريم الشافعي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بمناسبة افتتاح الاسنة القضائية بتاريخ 26 يناير 2022 ، بحضور ممثلي السلطات القضائية و من بينهم هيئة المحامين و جميع المؤسسات التي لها صلة بقطاع العدالة …، الذي ذكر فيها بالأهداف المستقبلية وأفق الاشتغال بهذه الدائرة القضائية برسم السنة الجارية 2022 ، التي تمت بمشاعر الفخر و الاعتزاز و تكريسا للتقاليد القضائية العريقة من تاريخ المملكة المجيدة ، مما زادها توهجا ، الحضور النوعي المتميز الذي يجسد الثقة في السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في عز التأسيس لمحطة جديدة في إطار البناء المؤسساتي للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا لتكون في مستوى الانتظارات و التحديات وفق قيم مرتكزة على التوجيهات الملكية السامية و روح دستور المملكة في إطار تدبير التوازن بين مختلف السلطات و بما يكفل الاستقلال و تكريس دعائم السلطة القضائية قوية ، و هي مناسبة ثمن فيها عاليا روح التعاون و الانسجام مع السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة على حسن إدارته مند التحاقه بها و الأجواء الإيجابية التي تطبع علاقة هذه النيابة العامة بكافة مكوناتها العدلية .
مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أرسى و أسس دعائم قوية و نموذجية تنموية جديدة تستجيب لتطلعات و أمال حاجيات الشعب المغربي بمختلف مكوناته ، مبرزا أن نجاح أي نموذج تنموي يقتضي تأهيل الموارد البشرية و تكوينها في أفق الانخراط الجماعي للنهوض بالرؤية الرقمية الكفيلة باختزال الزمن القضائي و هيئ الأجواء الكفيلة بإنتاج عدالة قوية و فعالة و الانخراط في الورش الإصلاحي في مجال التخليق و محاربة الفساد من خلال مقاربة موضوعية لرفع منسوب الثقة و التصدي للاختلالات و حماية المال العام و تعزيز الحكامة ، لنجاح أي مخطط تنموي أو استراتيجي اقتصادي و اجتماعي.
مؤكدا أن هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها جعلت المواطن في صلب اهتماماتها، وذلك بتجويد عملية الاستقبال وتحسين الولوج إلى المحاكم، و مواصلة النيابة العامة مجهوداتها للمساهمة في تخليق الحياة العامة بما في ذلك القضاء على بعض السلوكيات المشينة بمحيط المحاكم ومكافحة آفة الرشوة ، و وعيا منها بنجاعة التدخل الفعلي و في الوقت المناسب لمحاصرة هذه الظاهرة فقد تم ضبط مجموعة من الحالات تم إعمال المتعين قانونا بشأنها في الوقت المناسب، مع القيام بالتفتيش التسلسلي للمحاكم الابتدائية و ذلك بتنسيق تام مع المفتشية العامة للشؤون القضائية و السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة ، حيث تم خلال 2021 تفقد جميع المحاكم الابتدائية و ذلك للوقوف على كيفية سير عمل النيابات العامة وتقييم نشاطها بالوقوف على المؤشرات الإيجابية و معالجة بعض النواقص بما يساهم في تجويد عمل النيابة العامة ، فضلا عن مواكبة عمل الضابطة القضائية في إطار الدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على عمل الشرطة القضائية و توجيه و تأطير عناصرها قصد تنزيل توجيهات السياسة الجنائية في انسجام مع الدوريات الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك عن محكمة النقض بالنيابة العامة ، كما عملت النيابة العامة على عقد اجتماعات دورية لترسيخ الوعي الجماعي لدى كافة ضباط الشرطة القضائية من خلال توجيههم للتعاطي بالسرعة و الفعالية مع شكايات المواطنين و الإنصات لتظلماتهم و العمل بروح المسؤولية و الجدية اللازمة مع ما يصل إلى علمهم من بلاغات و ما يتوصلون به من شكايات تقتضي المعالجة الفورية ، إضافة إلى تحسين استقبال المواطنين و الاستماع لقضاياهم في إطار التحديث ، و في هذا المجال عمدت النيابة العامة بتعاون مع رئاسة المحكمة على خلق مكتب لاستقبال الوافدين وتوجيههم بمكتب الواجهة Frontoffice و كذا تمكينهم من الحصول على مآل قضاياهم بالسرعة و الدقة المطلوبين ، و قد كان لتشغيل مكتب الاستقبال الدور الإيجابي و الرئيسي في تخفيف العبء على الموظفين العاملين بكتابة النيابة العامة حيث تقلص عدد المترددين على الشعب و ساهم بشكل ملحوظ و فعال في محاصرة السماسرة و قطع الطريق أمام العابثين بحقوق المرتفقين تفعيلا لدورية السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 25 نونبر 2019 تحت عدد 51/ ر.ن.ع/ د، حول التصدي للسماسرة بمحيط المحاكم ، وفي هذا الصدد أعطيت التعليمات اللازمة للسادة وكلاء الملك للمراقبة اليومية لكل الوافدين على المحاكم التابعة لنفوذ هذه النيابة العامة ، كما تم تحديد الأهداف الاستراتيجية و المشاريع المستقبلية برسم سنة 2022 .
و لتحقيق مزيد من النجاعة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ، فقد تم تسطير برنامج عمل متكامل برسم سنة 2022 من خلال استراتيجية واضحة المعالم و الأهداف مع الاشتغال وفق معاير تتمثل في ترشيد و تقنين الاعتقال الاحتياطي الذي كان من ضمن أولويات عمل هذه النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية ، و تركيز جهودها و قدراتها القانونية و القضائية لضمان تطبيق القانون وحسن سير العدالة الجنائية ، مع الاستمرار في التفاعل السريع و الفعال مع شكايات و تظلمات المرتفقين، فضلا عن جعل هذه السنة القضائية استثنائية و ذلك للقضاء على المخلفات من القضايا بتعاون محكم مع رئاسة هذه المحكمة ، كما تم تفعيل الخلية التي تم احداثها للقيام بالتبليغ و ذلك بتنسيق مع الضابطة القضائية و السادة المفوضين القضائيين ، مع المساهمة الفعلية في إشعاع ثقافة التخليق و محاصرة الظواهر السلبية بما في ذلك تمشيط فضاءات المحاكم ، إضافة إلى تفقد المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية في إطار البرنامج المعد مسبقا مع السيد الرئيس الأول في إطار التفتيش التسلسلي ، كما تم فتح نقاش مع كافة أعضاء النيابة العامة بهذه الدائرة الاستئنافية من خلال تنظيم ورشات و موائد مستديرة الهدف منها توحيد طرق عمل النيابة العامة بالدائرة القضائية و الاستماع لمقترحات أعضائها ، كما ذكر بمجهودات أطر و موظفي الإدارة الترابية على حسن تعاونهم مع مؤسسة النيابة العامة و تجاوبهم مع وحدات التحصيل و التبليغ ، واضعين نصب أعيننا التوجيهات الملكية السامية المتطلعة إلى عدالة حديثة قوية ، فعالة و نزيهة و سلطة قضائية مواطنة قريبة من انتظارات المتقاضين و في خدمتهم لصون الحقوق و تكريس الأمن القانوني و القضائي بكل أبعاده …
مشيدا في كلمته ، بما تم التوصل إليه من نتائج نالت استحسان كل المتدخلين في ميدان العدالة و المتقاضين من خلال تظافر جهود كل المنتسبين إلى العدالة خلال السنة المنصرمة ، من رؤساء الغرف و المستشارين و النائبين الوكيل العام للملك و النواب العاملين و السادة المسؤولين القضائيين و نيابة عامة و السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة و السادة أعضاء مجلس الهيئة و المحامون و المسؤولين الإداريين و كذا أطر وموظفي كتابة النيابة العامة و الضابطة القضائية بمختلف مكوناتها و مختلف المتدخلين في مجال العدالة ، بدعم و مساندة من طرف عامل إقليم القنيطرة و السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم هذه الدائرة القضائية ، الذين اشتغلوا بروح الفريق الواحد …
و اختتم كلامه بالدعاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، و بأن يجعل هذه الجلسة الرسمية التي تجسد التقاليد القضائية العريقة بهذا البلد الأمين في عز ما تختزله المرحلة من حمولة و إنجازات عميقة للسلطة القضائية و تفرد واستقلالية رئاسة النيابة العامة و ما أصبح لها من أدوار مجتمعية رائدة بمقاربة حقوقية حمائية تعمل على ضمان الأمن القانوني و القضائي و تكريس مرتكزات حماية الحقوق و الحريات نحو المشروع الحداثي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة و تبصر …
