– عبد الجليل الجعداوي
في إطار مشوارها الإعلامي تطمح جريدة ” صوت العدالة ” إلى اطلاع الرأي العام على مستجدات الساحة القضائية بمدينة خريبكة ، وخصوصا عمل مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في شخص رئيسها الوكيل العام للملك السيد عبد السلام اعدجو ، ودوره الكبير منذ تنصيبه في تنزيل مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي اعتبر في أهدافه الإستراتيجية الكبرى انه من شروط ومقومات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها ضرورة رفع البنية التحتية للمحاكم بمفهومها العام من بنايات وتجهيزات وجعلها وفق معايير الجودة والملائمة الوظيفية قصد ضمان حسن وظروف العمل … وكذا الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء من خلال دعم فعالية الأداء القضائي وتقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية والبت في القضايا وتنفيذها داخل اجل معقول والرفع من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة .
وسنقتصر في هذا المقال على مدى مساهمة مؤسسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة في شخص رئيسها الوكيل العام للملك عبد السلام اعدجو في الرفع من النجاعة القضائية والارتقاء بفعالية القضاء بإرادة حقيقة عملت على تنزيل مضامين الميثاق الوطني لإصلاح العدالة على ارض الواقع بضمير مسؤول وفق ما أكده جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش 30 /7 / 2013 بهذا الشأن . وسنعمل انطلاقا من مسؤوليتنا الإعلامية في تنوير الرأي العام في التطرق إلى ما حققه السيد الوكيل العام للملك منذ تنصيبه على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بأهم الإجراءات التقنية المرتبطة بتصفية المخلف الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه أي مسؤول قضائي بالمحكمة ، آجال البت في الشكايات ، تامين الحق في ولوجية المعلومة ، وتخليق فضاء النيابة العامة ,
و السيد عبد السلام اعدجو الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة يرى أن مسالة تصفية المخلف تعتبر من أهم التحديات التي تواجه أي مسؤول قضائي بالمحكمة ، لارتباطها الوثيق بمصالح وحقوق الناس ، الذين باتوا يطالبون بعدالة سريعة قادر على البت في مظالمهم داخل اجل معقول ، لان الزمن يبقى عنصرا فعالا في تحقيق العدالة ، فقد يصل المتقاضي إلى مبتغاه بحكم أو قرار عادل ، لكن قد لا يحس بنشوته وطعمه إذا صدر بعد مدة طويلة ، وهذا يحيل إلى مفهوم النجاعة القضائية التي تعتبر آلية وإستراتيجية عمل يجب أن يتقن المسؤول القضائي كيفية التعامل معها، وعلى حد تعبير السيد رئيس النيابة العامة عندما كان يشغل منصب رئيس الشؤون الجنائية والعفو قبل استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل حول موضوع ” كيفية تحقيق النجاعة القضائية في الميدان الزجري ” في أشغال الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة العدل والحريات حول موضوع ” الإدارة القضائية ” ، تعتبر ” النجاعة القضائية ببساطة هي رد الفعل المناسب في الوقت المناسب ، مما يعني : إجراء متابعات في واتخاذ إجراءات صدور أحكام وقرارات في الوقت المناسب ، التوفر على بنية استقبال جديدة تقدم خدمات في الوقت المناسب وبكيفية الملائمة ، والتواصل مع الرأي العام لإزالة التخوف واللبس “.
وفي نظر السيد عبد السلام اعدجو ، فان القضاء على المخلف من القضايا بصفة عامة يتطلب من المسؤول القضائي التوفر على مفاتيح إدارة قضائية قادرة على تحقيق النجاعة القضائية من خلال وضع خطة عمل تمكن من سلوك أيسر المساطر القانونية في أسرع الآجال لتحقيق العدالة المطلوبة وتوزيعها على المتقاضين إنهاء للخصومة القضائية .
ومن جهته كمسؤول قضائي عن النيابة العامة باقليم خريبكة ، فقد عمل منذ تعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة على نهج حكامة جيدة في تدبير وتصريف أشغال النيابة العامة بهدف القضاء على المخلف وتحقيق النجاعة القضائية في بعديها ” تحقيق المردودية ” و” ضمان الجودة ” ، من خلال سن وإتباع من التدبير نذكر منها ما يلي : توجيه عدد من المذكرات المصلحية الداخلية إلى السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشان عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير الأمثل للدعوى العمومية وتوحيد مناهج العمل القضائي بين النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة ، وعقد اجتماعات دورية مع السادة المسؤولين القضائيين للنظر في جميع المسائل والنقاط الخلافية وإيجاد الحلول القانونية الممكنة لها ،والتواصل اليومي المستمر مع السادة وكلاء الملك في جميع مناحي تدبير الدعوى العمومية، وإنشاء خلية على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لرصد جميع النقاط الخلافية والإشكالات القانونية والقضائية وإعداد بطائق تقنية بشأنها تمهيدا لمناقشتها بشكل موسع في إطار اجتماعات داخلية، وتفعيل التفتيش التسلسلي للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية والذي مكن من تشخيص وضعية تسيير الأشغال بكل نيابة عامة على حدة ومستوى وطبيعة المجهودات المبذولة من قبل أعضاء النيابة العامة بها وموظفي كتابة النيابة العامة وكذا طبيعة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها، حيث تم توجيه جميع السادة وكلاء الملك ونوابهم إلى التدابير والإجراءات التي يتعين سلوكها من اجل القضاء على المخلف وتسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الدعوى العمومية تحقيقا للأمن القضائي بشكل موحد ومنسجم تحت إشراف النيابة العامة. بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر مع السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة في كل ما يتعلق بتسيير شؤون المحكمة وضمان حسن سير العدالة، وفتح قنوات الاتصال مع السيد نقيب هيئة المحامين وكافة ممثلي مساعدي القضاء في كل ما يتعلق بشؤون العدالة والمحكمة، وعقد اجتماعات دورية مع الضابطة القضائية (الأمن الوطني – الدرك الملكي ) من اجل تمكينها من آليات وميكانيزمات الرفع من نجاعتها القضائية وسبل تسريع وتيرة الأبحاث والكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مع التفقد الميداني لعمل الضابطة القضائية من خلال تكليف نائب الوكيل العام للملك بالانتقال إلى مقرات عمل الضابطة القضائية للوقوف عن كثب على حقيقة أسباب التأخر في انجاز الأبحاث التمهيدية وتذليل الصعوبات المتعلقة بها بعين المكان طبقا للقانون، وكذلك التنويه بضباط الشرطة القضائية الأكفاء والمتميزين بغرض تحفيزهم ومساعدتهم على تطوير أدائهم ومردوديتهم.
وهذه هي مجموعة من التدابير التقنية البسيطة التي سهر السيد وكيل العام للملك باستئنافية خريبكة على تطبيقها وتنزيلها على ارض الواقع والتي ساهمت في تصفية المخلف والبت في شكاية المواطنين بسرعة وبشكل عادل.
وهكذا فبالنسبة لأجل البت في الشكايات، يتم البت فيها من قبل النيابة العامة في حينه أي في يوم تقديمها من قبل المشتكي، وتحال في نفس اليوم إلى الضابطة القضائية من اجل البحث في حالة تعلق الأمر بوقائع جرمية ، أو يتم اتخاذ قرار بحفظها في حالة اتسام وقائع بصبغة مدنية، أو إحالتها للاختصاص.
هذا وقد تم تحديد اجل وسقف زمني للضابطة القضائية بأمن خريبكة لانجاز الأبحاث التمهيدية لا يتجاوز ثلاثة أشهر في أقصى الحالات كمعدل عام تحت طائلة استفسار ضابط الشرطة القضائية واتخاذ المتعين في حقه قانونا في حالة عدم تبرير سبب التأخر في التنفيذ بشكل موضوعي.
أما بالنسبة لأجل اتخاذ القرار بالمتابعة والحفظ ويقصد بهذه الحالة المحاضر بعد انتهاء البحث في الشكايات، فالأجل العام المقرر هو 10 أيام بمجرد توصل النائب بمجموعة المحاضر المحالة عليه من اجل الدراسة ، ويمكن أن يصل هذا الأجل إلى 24 ساعة فقط بتعليمات من المسؤول القضائي الذي قد يرصد في إطار تتبعه لنشاط النيابة العامة بعض الحالات الخاصة المستعجلة التي لا تستوجب انتظار 10 أيام لوجود ضرر بليغ او حفاظا على النظام و الأمن العامين أو مراعاة للتقادم…، ويعتمد السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة في اعتماد مقاربة الكم بدل الكيف في التعاطي مع الملفات، واحتراما للآجال القانونية فانه يتم اللجوء إلى الحفظ المؤقت مع الاستمرار في البحث، وهذا ما يعطي نجاعة اكبر لعمل مؤسسة النيابة العامة بخريبكة، إذ لا تتجاوز طلبات إخراج الملفات من الحفظ سوى 3 او 4 ملفات، بعكس بعض المحاكم التي تعتمد على الكم وبالتالي يكون عدد الطلبات فيها مرتفعا.
وفي إطار تنزيل مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، قام من جهته كمسؤول قضائي عن النيابة العامة بإقليم خريبكة بمجموعة من التدابير يذكر منها
على مستوى تامين الحق في ولوجية العدالة: تم وضع وسائل للتشوير بمختلف ممرات النيابة العامة لإرشاد ومساعدة المتقاضين على الحصول على المعلومات من مصدرها في اقرب وقت ممكن، مع نهج سياسة الأبواب المفتوحة من خلال الحرص على استقبال المتقاضين من قبل مؤسسة وكيل الملك للنظر في شكايايتهم وتظلماتهم وطلباتهم، وتفعيل مكتب الاستقبال ببهو المحكمة لاستقبال المتقاضين ومختلف الوافدين على المحكمة وإرشادهم، وكذلك وضع دلائل ومطويات عملية واسترشادية بشان المساطر القضائية بمكتب الاستقبال رهن إشارة مرتفقي المحكمة، وتهيئ أماكن خاصة لاستقبال المتقاضين ومرتفقي المحكمة بصفة عامة ببهو المحكمة في ظروف ملائمة.
وعلى مستوى تخليق فضاء النيابة العامة فقد تم استعمال كاميرا ت للمراقبة بمداخل وممرات المحكمة لتتبع حركة دخول وخروج المتقاضين من المحكمة ومحاربة جميع السلوكات المشينة مع القيام بجولات دورية بمختلف مرافق المحكمة للوقوف عن كثب على كيفية تصريف الأشغال، وفرض بطاقة للدخول على كل زائر للمحكمة بعد تضمين هويته وسبب الزيارة في جدول معد لذلك.
