الرئيسية أخبار القضاء عبد الحق العياسي: توظيف أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاء في أبعاده المختلفة لم يكن بحثا عن امتياز السلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول

عبد الحق العياسي: توظيف أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاء في أبعاده المختلفة لم يكن بحثا عن امتياز السلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول

العياسي
كتبه كتب في 17 أكتوبر، 2018 - 12:31 مساءً

صوت العدالة/ وهيبة ايت زري

تتواصل اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018، فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للقضاة في دورته الواحدة والستين، والمنظم بشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة بمراكش.

أكد مصفى فارس رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الكلمة التي ألقيت بالنيابة عنه من طرف عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة التي ألقاها اليوم خلال أشغال الندوة الدولية الهامة التي أطرها شخصيات كبرى يمثلون تجارب ومدارس قانونية قضائية وحقوقية من مختلف دول العالم، على أن الميثاق العالمي للقاضي، هو وثيقة تاريخية مرجعية تشكل نتاج تراكمات ناضل من أجلها القضاة عبر العالم تحمل الكثير من الطموح والانتظارات وتعبر عن وعي كبير بالضمانات الواجب توفيرها لممارسة سليمة للمهنة وللارتقاء بها إلى سلطة حقيقية تحقق العدل الذي يصون الأمن للجميع.

وفيما يتعلق بإستقلال القضاء قال العياسي أن هناك منطلقات أساسية تأكد تجربة إستقلال القضاء بالمغرب، وأهمها وجود إرادة ملكية عليا واضحة في العديد من المحطات والمناسبات من أجل تكريس وتعزيز استقلال القضاء، كخيار استراتيجي لا مجال لتراجع عنه في ظل مخطط إصلاحي شمولي لإصلاح منظومة العدالة وهي ارداة منبثقة من صريح الدستور الذي ينص على أن الملك هو الضامن دستوريا لاستقلال القضاء ويرأس المجلس الأعلى لسلطة القضائية .

وأضاف بأن البحث عن توظيف أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاء في أبعاده المختلفة لم يكن بحثا عن امتياز السلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد فيما بينهم وبين السلطة القضائية وهو ما أكده المشرع الدستوري الذي كان واضعا نصب عينه هذا المعطى حيث أنه بعد أن أسس في المحور الأول استقلال القضاء تم تناول في المحور الثاني مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فانه في المحور الثالث تناول حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة كأنه يريد أن يؤكد بأن هذا الاستقلال وهذه المؤسسة الدستورية ليست إلا وسيلة لضمان حق المواطن في ضمان محاكمة عادلة.

مشاركة