عبداللطيف الزعيم برلماني الرحامنة يستفسر وزيرة التضامن عن “التأخر غير المبرر” في تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً شفوياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص التأخر الملحوظ في تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.
وأثار الزعيم في سؤاله، الذي اطلعنا على نصه، نقطة عدم الشروع الفعلي في العمل بالبطاقة رغم مرور مدة على المصادقة عليها ونشر المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه البطاقة تمثل أملاً لآلاف المواطنين في وضعية إعاقة وأسرهم، الذين يترقبون بفارغ الصبر بدء العمل بها.
وأوضح الزعيم أن البطاقة يُفترض أن تمنح حامليها امتيازات وتسهيلات في الولوج إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات العلاج، والتنقل، والتكوين، والدعم الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بشكل ملموس.
واعتبر الزعيم في معرض سؤاله أن هذا التأخير، الذي وصفه بـ”غير المبرر”، يزيد من حجم المعاناة التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أكد أن هذا التأخر يقوض الآمال التي كانت معلقة على البطاقة في تمكين هذه الفئة من الاستفادة الكاملة من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام سؤاله الشفوي، طالب النائب عبد اللطيف الزعيم وزيرة التضامن بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأخر في تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة.
كما دعا الوزيرة إلى تحديد موعد زمني دقيق ومحدد للشروع الفعلي في العمل بهذه البطاقة على مستوى جميع جهات المملكة. إضافة إلى ذلك، استفسر الزعيم عن الإجراءات والتدابير المواكبة التي تعتزم الوزارة اعتمادها لضمان استفادة سلسة وفعالة لحاملي البطاقة من الخدمات المختلفة المرتبطة بها.