صوت العدالة – محمد البشيري
كما كان متوقعا وضع 36 مستشارة ومستشارا من الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية ملتمسا للرئيس بالاستقالة، كما وضعوا نظيره لدى عامل إقليم المحمدية، مع إدراجه كنقطة للتدارس في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، كما تنص على ذلك
المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، بأنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الالتماس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس ووجوبا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر.
*و في خطوة تصعيدية تندر بقرب عزل رئيس المجلس الجماعي للمحمدية حسن عنترة ، أقدم أمس الثلاثاء 9 اكتوبر 2018 السيد *علي سالم الشكاف و هو أعلى سلطة بالمدينة بصفته عامل عمالة المحمدية برفع دعوى قضائية استعجالية ضد الرئيس عنترة لدى المحكمة الادارية بالبيضاء* في موضوع طلب معاينة امتناع رئيس المجلس الجماعي للمحمدية عن ادراج ملتمس مطالبته بالاستقالة وترتيب الاثار القانونية.خاصة بعدما اصر الرئيس عنترة على عدم ادارج طلب الاستقالة الذي طالب به عدد كبير من اعضاء المجلس الجماعي نتيجة سوء التسيير والعشوائية في اتخاذ جملة من القرارات وغياب التواصل والعمل الجاد والملموس لفائدة مدينة المحمدية
مبررا في ذالك بعدم استيفائهم الشروط القانونية لإدراج مطالبته بالاستقالة خاصة بعدما تراجع أحد الأعضاء المكونين الثلثين الدين قدموا الملتمس .
هذا و قد تأجلت أمس الثلاتاء الجلسة الأولى من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي للمحمدية و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثانية بعدما غاب جل مستشاري المعارضة عن البام و حزب الوردة و الحمامة و الميزان .
جدير بالذكر ان وزير الداخلية كان قد أصدر بتاريخ 4 أكتوبر 2018، مذكرة تتوفر “جريدة صوت العدالة ” على وثيقة منها تم إبلاغها لكافة الولاة والعمال، حول مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
مما يفيد ان هذه المذكرة ألغت الفترة المحددة لإيداع عريضة الإقالة من طرف ثلثي الأعضاء وتحدثت عن وجوب إدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر.
