عاجل ….برشلونة تمنح بطاقات هوية للمهاجرين السريين

متابعة :عبد اللطيف الباز/ ميلان/ ايطاليا
قرر مجلس مدينة برشلونة إصدار بطاقات هوية للمهاجرين غير الشرعيين، في محاولة لتشريع وجودهم على أراضي المدينة وضواحيها، ومنع نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين والمرحلين.

ويهدف هذا القرار إلى حماية المقيمين الأجانب، بدءا من سن 18 عاما، والذين تنطبق عليهم صفة مهاجر غير شرعي، من التعرض للاعتقال من قبل السلطات القضائية ونقلهم إلى معسكرات احتجاز المهاجرين، حيث سيتمكن المهاجر الذي يثبت أنه كان موجودا في إسبانيا لمدة عام على الأقل أو ستة أشهر في مدينة برشلونة من الحصول على بطاقة الهوية.

وذكر خوامي اسينز نائب عمدة المدينة، المسؤول عن حقوق المواطنة، في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر تقديم تقرير بقابلية هؤلاء المهاجرين للاندماج في برشلونة، ما يمنع مخاطر هروبهم إلى مناطق أخرى. واعتبر أن ” هذه المبادرة عمل رائد يهدف إلى مساعدة المهاجرين على التكامل، حيث ستكون هناك وثيقة رسمية مهمة تؤكد قابلية المهاجر للتكامل والإقامة في المدينة، كما أنها ستكون أيضا أداة لمنع سوق هؤلاء المهاجرين إلى مراكز الاعتقال والترحيل”.

وقال رومان ساناخويا رئيس مركز استقبال المهاجرين، إنه من المقرر أن تبدأ المكاتب في تلقي الطلبات بمجرد صدور اللوائح الضرورية بشأن الإجراءات التي تم تقديمها من قبل مجموعة من الخبراء، وبعد نشر إعلان في الصحيفة الرسمية بمقاطعة برشلونة، وتوقع أن يتم ذلك كله في أوائل شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم. لكنه أوضح أن وثيقة الهوية لا تنظم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، حيث أن هذا الأمر يبقى بيد سلطة قضاء الدولة لا بيد سلطة البلديات.

وتابع أن إدارة المدينة تأمل في أن تتفهم السلطات القضائية أن التصريح بالهجرة في المنطقة هو إجراء يهدف إلى منع هروب المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة قد تم تنفيذها بالفعل في مدن إسبانية وأوروبية أخرى.

وتعد وثيقة الهوية خطوة نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في برشلونة، وهو ما يخلق نوعا من الصراع بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية. وأصدرت سلطات برشلونة في مارس الماضي مرسوما يتعلق بإغلاق تلك المراكز، التي قالت إنها غير مرخصة ولا توجد فيها إجراءات أمن مناسبة.

وعلى الرغم من ذلك، ظلت تلك المراكز مفتوحة بأوامر من الحكومة المركزية ما دفع مجلس المدينة إلى رفع دعوى أمام القضاء ضد وزير الداخلية، وهي دعوى نظرت فيها المحكمة الوطنية في 24 أكتوبر الماضي إلا أنها لم تصدر حكمها فيها