أكدت عائشة الناصري، عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أن النيابات العامة تدبر بشكل عقلاني وإنساني لامثيل له؛ عملها مع كل من يخرق حالة الطوارئ الصحية”؛ منددة بالعدد المهم للمتابعات القضائية؛ الذي أعلنت عنه رئاسة النيابة العامة، والذي يؤكد أن بعض الأشخاص لا يلتزمون بالحجر الصحي والشروط التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية.
وجاء ذلك خلال مداخلة عن بعد؛ قامت بها السيدة الناصري، يوم أمس السبت كضيفة على الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس؛ حول موضوع “الحقوق والحريات في ظل قانون حالة الطوارئ الصحية “حق التنقل نموذجا”. حيث أشارت الناصري أن نسبة المتابعة في حالة سراح بلغت 95 في المائة، موضحة أن كل من توبع في حالة اعتقال كان بسبب اقترافه لجرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم المنصوص على عقوبتها في القانون الجنائي.
كما عبرت الناصري عن رفضها المطلق لمساءلة الشرطة القضائية والنيابة العامة، مشددة على ضرورة مساءلة المواطنين الذين ارتكبوا الخرق.