ناقش إعلاميون ورجال قانون مساء يوم السبت 27 أكتوبر 2017، بأحد الفنادق المصنفة بطنجة، مسألة حرية الإعلام بالمغرب بين مدونة الصحافة والنشر والتشريع الجنائي، خلال ندوة نظمت من طرف جمعية المحامين الشباب بعاصمة البوغاز.
فبعد الكلمة الافتتاحية لأحمد الطاهري نقيب هيئة المحامين بمدينة ذات البحرين، ثمن فيها مبادرة الجمعية، الموفقة في اختيار موضوع يلامس الحياة اليومية للمجتمع المغربي.
قدم يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مداخلة عنونها بصيرورة قوانين الصحافة في المغرب، بين الإعلام والسياسة، مركزا على إلزامية تنظيم المهنة، من زاوتين الولوج إليها، وهيكلة المقاولة الإعلامية، في ظل وجود عدة إشكالات، تطلب معها طريق طويل، بغية تمتيع العاملين في القطاع بحقوقهم، ملحا على أن إصلاح قانون الصحافة بمثابة الدستور لا يمكنه عزله عن الحالة السياسية للملكة، باستحالة معالجته جميع الإشكالات، إذ يتطلب ملامسة المحيط الخارجي، في ظل معاناة المقاولة الصحفية الهشة والضعيفة، بحكم الصعوبات المعترضة لها، فتمنعها من أداء أجور العاملين، فيتم طردهم في أي وقت ممكن، تحت ذريعة الإفلاس،
من جهته تطرق نور الدين مفتاح لموضوع الفرص الضائعة للإصلاح الشمولي لمنظومة الصحافة الوطنية، مدافعا عن حرية المزاولة، لتقديم صحافة الامتياز المهنية الملتزمة بأخلاقيات المهنة.
أما هشام الخرشاف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فقدم قراءة في النظام الجزائي لقانون الصحافة والنشر في حين عالج مصطفى بن شريف موضوع في الحاجة إلى انتقال إعلامي في المغرب.
عبد السلام العزاوي