لامست فعاليات حقوقية الحركة الاحتجاجية بالمغرب بين وضعه القانوني وواقعه المعاش، بالتركيز على نموذج الريف، خلال لقاء نظمته التنسيقية المحلية بعاصمة البوغاز لدعم الحراك الشعبي، مساء يوم السبت 28 أكتوبر 2017، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة ذات البحرين. والذي سيره باقتدار شديد الاستاذ عبد المنعم الرفاعي
بحيث تطرق أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان للحق في التظاهر السلمي، والوصول للمعلومات، وفق المعاهدات الدولية، والتشريع الوطني ،في ظل التطور التكنلوجي المتسارع، فضلا عن الاحقية في تأسيس الجمعيات، خاصة مع التضييق على الحريات الفردية والاحتجاجات السلمية ، داخل مجتمع ديمقراطي، يلزم فيه الحصول على تصريح مسبق للقيام باي مبادرة من هذا الجانب. معتبرا حرك الريف الأخير ثاني محك للحكومة المغربية بعد حراك عشرين فبراير .
من جهته تطرق الفاعل السياسي خالد العسري للوضع المغربي في الفترة الاخيرة المكهرب، نظرا لازمة المؤسسات بعد انتخابات تشريعية وجماعية،تميزت بالمقاطعات، بالرغم من التوفر على التعددية الحزبية.
اما عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف فاستحضر معطيات مستفيضة عن عدد المعتقلين، والاتهامات الموجهة اليهم، اثرت على نفسيتهم، واثقلت كاهل عائلاتهم، بفرض تنقلهم الى العاصمة الاقتصادية للممملكة.
عبد السلام العزاوي