صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
تطرق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الطريقة التي تتم مدارستها لأداء الأشخاص، في مشروع القانون رقم 22/43 ، المتعلق بالعقوبات البديلة، وعن النقاش الدائر حاليا في المغرب، عبر الاشتغال بمكاتب البيانات، بالنيابات العامة بمحاكم المملكة، بإصدار قرار للموظفين للدخول إلى البيانات.
وأفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال كلمته في ورشة عمل، حول التفعيل القضائي لنظام العقوبات البديلة الرهانات والتحديات، المنظمة بمدينة طنجة يومي الجمعة 12 والسبت 13 يوليوز 2024، والتي عرفت حضور مسؤولين قضائيين يتعلق الأمر بكل من:الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة الأستاذ بوشعيب محب، الوكيل العام بها الأستاذ مراد التادي، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة الأستاذ محمد واكريم، نائب وكيل الملك بها الاستاذ هشام الخرشاف، بالتوصل إلى حل مع إدارة المحافظة العقارية، مع وجود نقاش مع مؤسسة بنك المغرب حول الحسابات البنكية، مع وجود توجه نحو تمكين القضاء، من الدخول إلى العديد من المؤسسات بشكل تلقائي. خاصة عند تحديد القيمة التي سيؤديها الشخص في القيد الالكتروني.
من جهته تطرق ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أهمية إيجاد النصوص التشريعية والتنظيمية، لتمكين السلطات القضائية من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل، إذ يعد استحداث إجراءات قانونية من قبيل العقوبات البديلة، من المظاهر الأساسية التي من شانها المساهمة بشكل فعال في حل الإشكالات التي تطرحها العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة منها.
وتطرقت كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تعزيز النظام العقابي وتدعيمه بعقوبات بديلة، الذي يعد تكريسا للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المعبر عنها في خطابه السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2009، الداعية إلى نهج سياسة جنائية بديلة قائمة على مراجعة القوانين الجنائية.
من جانبه استحضرت كلمة رئيس النيابة العامة، قدسية حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، الموجبة لضمانات العقوبات السالبة للحرية، كما أن التشخيص الدقيق لمنظومة العدالة الجنائية بالمغرب، خلص إلى ضرورة إصلاح جذري وعميق للمنظومة الجنائية، بشكل يستشرف مستقبلا، التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الرامية إلى تنويع رد الفعل العقابي، عبر سن تشريعات متنوعة.
في حين اعتبر خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الورشة تتوخى في جوهرها إيجاد بدائل للعقوبات البديلة للحرية من منظور القانوني الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة، مع تبيان المعايير الدولية والممارسات الفضلى الخاصة بالعقوبات البديلة. مع مناقشة اثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة، فضلا عن استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، ومناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
ووضع خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمله في أن تساهم الورشة، في الاهتمام بالجودة النوعية والمقتضات العلمية و والتقنية، بغية تطوير المنظومة القضائية والعدلية في الدول العربية.
