صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الأستاذ هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الدورة التكوينية المنظمة بمدينة طنجة، في الفترة ما بين 12/13/14 فبراير 2025، لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان، حول برنامج بروتوكول اسطنبول الصيغة المرجعية دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، تنسجم مع اهتمام دستور المغرب بالحقوق والحريات، وتعكس بجلاء المكانة المحورية للمنظومة الحقوقية في المغرب، عبر الوثيقة الدستورية، المعززة للضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الانسان، والتي تعد منطلقا مهما للعديد من الإصلاحات التشريعية بالمملكة.
وأكد الأستاذ هشام بلاوي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على أهمية تملك الثقافة الحقوقية، والتكوين في مجال الوقاية ومنع التعذيب لفائدة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، سواء القضاة أو ضباط الشرطة القضائية، بحكم الموازنة بين الحرية والحقوق يفرض الإلمام بالمعايير الدولية.
من جهتها أشادت سيسيل لاكوت ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بانخراط المغرب مجال حقوق الانسان، و الدورة التكوينية المنظمة بمدينة طنجة لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية أكبر دليل على ذلك، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول اسطنبول الصيغة المرجعية دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، في ميدان تقوية القدرات.
وعرفت الدورة التكوينية المندرجة ضمن تنزيل برنامج رئاسة النيابة العامة، الخاص بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان، حضور كل من : الأستاذ محمد العربي الزكري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ احمد البنوضي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، الأستاذ محمد الخياري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
