بقلم :عشار أسامة
تعرف كلية الحقوق بالمحمدية هذه الأيام جدلًا واسعًا وسط صفوف الطلبة، بعد اعتماد إجراء جديد يلزم الطلبة بالتسجيل في موقع إلكتروني خاص كشرط لاجتياز الامتحانات. هذا الإجراء الذي لم يتم تقديمه بشكل كافٍ أو في إطار زمني مناسب أثار استياءً كبيرًا، خاصة أنه يخالف ما اعتاد عليه الطلبة من حضور مباشر للاختبارات دون أي متطلبات إضافية.
عدد من الطلبة لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع المذكور، إما بسبب غياب المعلومة حول الإجراء الجديد أو لضيق الوقت المخصص لإتمام عملية التسجيل. يُطرح هنا سؤال جوهري: لماذا لم تُخصص الكلية وقتًا أطول لإعلام الطلبة وتجهيزهم للتعامل مع هذا المستجد؟
الطلبة يشيرون إلى أن القرار يفتقر إلى السند القانوني الواضح، حيث تعودوا أن الامتحانات لا تتطلب أي عملية تسجيل إلكتروني مسبقة. إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إدارة الكلية لاعتماد هذه المنهجية، في ظل إشاعات حول تقليص الموارد المخصصة للطباعة والوثائق الخاصة بالامتحانات أو حتى العنصر البشري المكلف بالمراقبة.
في ظل هذا الوضع، يطالب الطلبة إدارة كلية الحقوق بالمحمدية بتأجيل الامتحانات لمدة أسبوع على الأقل. هذا التأجيل سيتيح للجميع فرصة إتمام عملية التسجيل بهدوء، وضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في اجتياز الامتحانات بسبب مشاكل تنظيمية كان من الممكن تداركها.
ويرى المتابعون أن الاستجابة لهذا الطلب ليست مجرد مسألة إدارية، بل خطوة ضرورية للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة وضمان سير الامتحانات في أجواء عادلة ومنظمة.
تبقى الكرة الآن في ملعب إدارة الكلية، التي يتوقع منها اتخاذ قرار يتسم بالمسؤولية والحكمة، حفاظًا على استقرار العملية البيداغوجية وسمعة المؤسسة.
