صوت العدالة- متالعة
قدما كل من حزب العدالة والتنمية والإشتراكي الموحد طعنا لدى المحكمة الإدارية بمراكش، بعدم احترام المكتب المسير للمجلس الحضري بقلعة السراغنة احترام التمثيلية النسائية أثناء تشكيله، خلال الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الماضي 20 شتنبر الجاري، والتي تم فيها انتخاب رئيس المجلس ونواله، وكاتب المجلس ونائبه.
وأوضحت مصادر أن الأمر يتعلق بوجود اختلالات وخروقات قانونية تتمثل بعدم احترام تمثيلية النساء بالمكتب وكذلك طريقة انتخاب الرئيس بعدم احترام شرط العلنية قبل جمع أوراق التصويت.
تجدر الاشارة ان الفصل 19 من الدستور المغربي يشير الى ان كل من الرجل والمرأة، يتمتع على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، كما أن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تشير إلى أنه ” يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
وفي اتصال جريدة صوة العدالة بأحد أعضاء المكتب المسير للمجلس الحضري بقلعة السراغنة أكد أن العنصر النسوي لايرغب في تحمل المسؤولية داخل المجلس .
