صوت العدالة : حسن بوفوس
في سابقة خطيرة فضيحة تهزّ مدينة طرفاية، حيث تعرضت دار الطالبة أحد المشاريع الاجتماعية الحيوية التي شيدت من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن لعملية تخريب ممنهجة وسرقة شاملة لمحتوياتها وتجهيزاتها و الصور المرفقة مع المقال في اسفله خير دليل ، وذلك في ظل صمت غريب من الجهات المختصة والمسؤولين المحليين.
هذا المشروع الملكي، الذي صرفت عليه الدولة مبالغ مالية ضخمة لتوفير ظروف كريمة لطالبات الأسر المعوزة وتشجيع تمدرس الفتيات القرويات، كان من المفترض أن يشكل دعامة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خاصة في المناطق الهشة. غير أن الواقع كشف عن استهتار خطير وإهمال جسيم في التسيير والحماية.
ووفق معطيات حصلت عليها مصادر محلية، فقد تم تسليم دار الطالبة لإحدى جمعيات المجتمع المدني لتتولى تسييرها والإشراف على خدماتها الاجتماعية والتربوية، لكن دون أي مراقبة فعلية أو محاسبة، ما فتح الباب أمام العبث بالممتلكات العامة وسرقة تجهيزات المؤسسة في ظروف غامضة.
وتطرح هذه الواقعة أسئلة حارقة حول:
-دور السلطات المحلية في حماية هذا المشروع الملكي الحيوي؟
-الجهة المسؤولة عن تتبع ومراقبة الجمعية المسيرة؟
-مصير التجهيزات المسروقة، ومن المستفيد من تلاشي هذا المرفق الاجتماعي الهام؟
ساكنة المدينة وعدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين أعربوا عن غضبهم واستنكارهم الشديد لهذا التخريب الممنهج، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومعمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره أو تورطه، مع دعوة للمجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة المختصة للتدخل.
إن ما وقع بدار الطالبة بطرفاية لا يمس فقط المال العام، بل هو ضرب مباشر لروح التضامن الاجتماعي وللمبادرات الملكية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
