صوت العدالة : حسن بوفوس
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر المحكمة الابتدائية بطانطان،صباح يوم الجمعة 26 دجنبر الجاري ، اجتماعًا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ترأسه كل من الأستاذ محمد قنذيل والأستاذ بلال مغلي، نائبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، وذلك بحضور أعضاء الخلية.
وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة موضوع “مستجدات القانون 03.23 ذات الصلة بالأحداث”، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز آليات الحماية القانونية لفئة الأحداث، بما ينسجم مع المقاربة الحقوقية التي يعتمدها المشرّع المغربي.
وفي هذا السياق، قدّم الأستاذ محمد قنذيل، نائب وكيل الملك، مداخلة عامة استعرض فيها أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 03.23، مبرزًا أهدافها الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للأحداث وتكريس حقوقهم، بما يراعي خصوصيتهم ويضمن إدماجهم السليم داخل المجتمع.
و من جهته، تناول الأستاذ بلال مغلي، نائب وكيل الملك، في مداخلته مستجدات المسطرة الجنائية خلال مرحلة البحث التمهيدي المتعلقة بالأحداث، مسلطًا الضوء على الضمانات القانونية والإجرائية المعتمدة، والتي تراعي مبدأ مصلحة الحدث الفضلى وتضمن احترام حقوقه الأساسية.
كما شهد الاجتماع مداخلات ونقاشات مستفيضة من طرف أعضاء اللجنة، تم خلالها التطرق إلى الإكراهات العملية والقانونية التي تعترض تنزيل مقتضيات القانون 03.23، خاصة ما يتعلق بالتكفل بالأحداث وحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى سبل تجاوز هذه التحديات من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وقد خلصت أشغال اللقاء إلى بلورة مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تحسين آليات العمل، وتوحيد الرؤى بشأن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة، بما يضمن نجاعة التدخلات ويعزز حماية حقوق النساء والأطفال والأحداث.
