صوت العدالة-الرباط
احتضنت قاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بقصر العدالة بالرباط يوم الجمعة 26 ماي 2023 اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع:
” أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر و تفعيل التدابير الكفيلة لحمايتهم.“
و قد ترأس هذا الاجتماع السيد الوكيل العام للملك الأستاذ عبد العزيز راجي، بحضور رئيسة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الأستاذة لمياء بن سلامة النائبة الأولى للوكيل العام للملك و نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرته القضائية، وقضاة الأحداث و قضاة التحقيق و المساعدات و المساعدين الاجتماعيين بها ، و كذا ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و ممثلين عن قطاعات حكومية و مؤسسات و هيآت أخرى، حيث حضر ممثل عن وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة و ممثل عن المندوبية الجهوية للصحة و ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني و ممثل عن الهيأة العليا للسمعي البصري و ممثل عن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و ممثل عن الرابطة المحمدية للعلماء و ممثل عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالإضافة إلى رؤساء و ممثلي جمعيات فاعلة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.
و في كلمته الافتتاحية، رحب السيد الوكيل العام للملك بالأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع و شكرهم على تفاعلهم و انخراطهم الجاد للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء و مساهمتهم في الرقي بمستوى معالجة بلادنا لهذه الآفة ؛ ثم ذكر بسياق هذا الاجتماع الذي تمحور حول موضوع: ” أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر و تفعيل التدابير الكفيلة لحمايتهم” ، باعتباره موضوعا لا يقل أهمية عن المواضيع السابقة التي تناولتها اللجنة الجهوية، مشيرا الى أن الحديث عن جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة مركبة و معقدة في آن واحد و من أخطر الجرائم في حق الانسان ، يحيلنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم تكميلها ببروتوكول بالرمو الملحق بها، و الذي دعا الدول الموقعة عليه بما فيه بلادنا بحماية ضحايا الاتجار بالبشر .
و أضاف السيد الوكيل العام للملك، ان توقيع بلادنا على هذا البروتوكول ترتب عنه التزام دولي أدى بالمشرع المغربي بالوفاء به و ذلك بإصدار القانون 14-27 المتعلق بالاتجار بالبشر و الذي رفع اللبس القانوني و القضائي حول طبيعة هذه الجريمة و ترتب عنه إعطاء تعريف لجريمة الاتجار بالبشر مشابه للمادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية و تجريم مجموعة من الصور المادية لهذه الجريمة . كما تم احداث آلية وطنية لتتبع و تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بموجب مرسوم لاحق، و التي تعكس من خلال تشكيلتها المكونة من قطاعات وزارية هامة و مؤسسات دستورية عن أهمية الموضوع و حرص بلادنا عن وضع الآليات اللازمة لتنسيق الإجراءات الكفيلة للتصدي لها .
كما أشار الأستاذ عبد العزيز راجي الى الدليل الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة مؤخرا حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، باعتباره دليلا عمليا سيساعد في الكشف عن هويتهم من خلال الوقوف عن المؤشرات الدالة عن كونهم ضحايا لهذه الجريمة حسب صور الاستغلال التي يتعرضون اليها؛ بالإضافة الى دورية السيد رئيس النيابة العامة التي سبق ان وجهها الى النيابات العامة على المستوى الوطني بعد صدور القانون 14-27 ، و التي حثهم فيها على توظيف خلايا التكفل بالنساء و الأطفال و اللجن الجهوية و المحلية لدعم التكفل بضحايا الاتجار بالبشر و حمايتهم؛ داعيا في ختام كلمته الافتتاحية، كافة أعضاء اللجنة الجهوية الى مواصلة التنسيق و مواكبة المبادرات التي تقوم بها بلادنا لمكافحة الاتجار بالبشر .
ثم أشارت الأستاذة لمياء بن سلامة رئيسة اللجنة الجهوية، أن جريمة الاتجار بالبشر هي صورة من صور الرق في الزمن الحديث التي تستهدف جميع الأشخاص و لا سيما النساء و الأطفال، كما انها جريمة مركبة لأن صورها مختلفة و متعددة ، اذ قد يكون ظاهر عمل الجناة فيها مشروعا غير انه قد يخفي من الباطن مظهرا أو صورة من صور الاتجار بالبشر. لذلك و نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من خطورة، تستأثر الاهتمام الدولي و الوطني، فقد بادر المغرب الى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبير الوطنية و البروتوكول الملحق بها، ثم عززه بإصدار القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 25/08/2023 الذي اعطى تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر من خلال مقتضيات الفصل 448-1 و الذي حدد بمقتضاه العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر من فعل و وسيلة و هدف، و التي تتطلب رصد مجموعة من المؤشرات العامة و الخاصة بطبيعة الاستغلال لحظة الكشف عن ضحية محتملة للاتجار بالبشر استطاعت ان تضع حدا للاستغلال من خلال الانفصال عن المتاجر بها، اما عن طريق التبليغ أو بسبب توقف المعتدين عن استغلالها او بتدخل المصالح الأمنية، مشيرة كذلك الى أهمية الدليل العملي الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة مؤخرا حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا العنف في تيسير عمل الممارسين و كل المهتمين بالموضوع.
و من هنا، أضافت الأستاذة لمياء بن سلامة، تبتدأ عملية التكفل بالضحية بتدخل مجموعة من الفاعلين، حيث تلعب الخلايا القطاعية للتكفل بالنساء و الأطفال دورا هاما في التكفل بهذه الفئة باعتبارها آليات تعنى بالنساء و الأطفال ضحايا العنف. اذ تقوم خلايا التكفل على مستوى النيابات العامة و تفعيلا لدورية السيد رئيس النيابة العامة حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بتقديم خدمات الاستقبال و الانصات و التوجيه و الدعم النفسي و المصاحبة داخل المحكمة و اجراء الأبحاث الاجتماعية تحت اشراف الجهات المختصة من طرف المساعدة الاجتماعية ، في حين يقوم ممثل النيابة العامة المكلف بالخلية بالاستماع للضحية و تقديم الدعم المستعجل لها بتنسيق مع الوحدات الطبية و مراكز الايواء، و الاشراف على البحث التمهيدي و اجراءاته لضبط الجناة وتحريك الدعوى العمومية في حقهم ، بالإضافة الى تتبع وضعية الضحية الى غاية مرحلة التنفيذ و تقديم ملتمسات باتخاذ تدابير الحماية المنصوص عليها قانونا لفائدتها عند الاقتضاء. كما أشارت الى الخدمات التي تقدمها مصالح الأمن و الدرك الملكي، من استقبال الضحايا و اجراء الأبحاث التمهيدية و المعاينات الضرورية تحت اشراف النيابة العامة و المرافقة لتلقي العلاجات بالمصالح الطبية، مع مراعاة حقوق الضحية و خصوصيتها . بالإضافة الى الدور الأساسي كذلك الذي تلعبه وحدات التكفل على مستوى المصالح الطبية التي تقدم الخدمات الصحية و الشواهد و العلاجات الطبية للضحية. و طبعا يلعب المجتمع المدني دورا هاما كذلك في التكفل بهذا النوع من الضحايا عن طريق التوجيه و الارشاد و المرافقة و التتبع و المواكبة .
و أضافت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية، أن المشرع المغربي أحاط ضحية الاتجار بالبشر بمجموعة من الحقوق و التدابير الحمائية أهمها، إمكانية منع المشتبه فيهم او المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية و الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب الوطني الى نهاية المحاكمة و الاعفاء من الرسوم القضائية و تمتيعه بالمساعدة القضائية بقوة القانون .
و قد شهد الاجتماع مداخلات هامة من طرف مجموعة من المتدخلين، الذين أشاروا الى بعض صور الاستغلال التي تظهر في المجتمع و التي قد تكتسي طابع جريمة الاتجار بالبشر، داعين الى ضرورة تظافر الجهود للتصدي لها، و مؤكدين على استعدادهم للتنسيق والانخراط الجاد للمساهمة في ذلك انطلاقا من القطاعات التي يمثلونها كأعضاء في اللجنة الجهوية، كما دعوا الى ضرورة مضاعفة التحسيس و التوعية بهذه الجريمة و مخاطرها .
