صوت العدالة/ عبد السلام أكني
بدأت الولايات المتحدة الامريكية خطتها من أجل طرح ما يسمى بصفقة القرن بين الدول العربية.
وأحتضنت العاصمة البحرينية المنامة مؤتمر المؤامرة بمباركة عدد من الدول العربية رغم ضغوطات الشارع العربي الرافض لها.
وشارك في قمة المنامة كل من السعودية، التي صرح وزير خارجيتها عادل الجبير لوسائل الاعلام أن الفلسطنيين هم أصحاب القرار الاخير، لأنها قضيتهم وما يقبلونة يقبله الجميع، إلى جانب كل من الامارات والأردن ومصر، والمغرب، والبحرين.
وقوبلت صفقة القرن برفض فلسطيني، حيث هاجم خالد مشعل القيادي في حركة حماس المؤتمرين مؤكدا أنهم يجبوا أن يتاجروا فيما يملكون، وأما فلسطين فليست ملكا لأحد. كما قاطعت كل من روسيا والصين مؤتمر الصفقة.
وتهدف صفقة القرن والتي أراد لها ترامب وحلفاؤه أن تولد ولادة قيصيرية في منامة البحرين، رغم الضغوطات الدولية برفضها، إلى إنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وتوطين شعب فلسطيني أعزل في وطن بديل، خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للاجئين الفلسطنيين.
وتسعى الخطة الاسرائيلية إلى تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضى المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا في برية پاران داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
ونشرت صحفية القدس العربي تقريرا صادما للصفقة، إذ أنها لا تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بل تقوم على أساس إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية، التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بشأن مستقبل المنطقة.
وفيما يتعلق بالشق الأمني “ستتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين لأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم، والحرية التجارية في المناطق الفلسطينية، ولكن المسؤولية الأمنية ستبقى بيد إسرائيل بشكل كامل، حتى منطقة الأغوار.
وتشم الخطة أيضا تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل، في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه، وفقا للتقرير.
أما بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسمياً لـ “إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى، وستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.
وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بأن الخطة (صفقة العصر) لا تشمل تبادل أراضي، كون مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس لم تعد واردة “بل ستكون هناك تعويضات سخية للفلسطينيين الذي باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر”.
وحول قضية اللاجئين الفلسطينيين، فان “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألف إلى 60 ألف شخص فقط، وسيتم إعادة توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، فيما سيتم تشكيل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” لمغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.
وتركز الخطة على “المحفزات الاقتصادي” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية “ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع” بحسب المصدر، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة (أ)”.
وفي 5 ديسمبر 2017، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ قد قام باتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يخبرهم فيه عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ورفضت السلطة الفلسطينية هذه الاجراءات، حيث انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة، معتبراً أنها تمثل “إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.” أما حركة حماس، فقد اعتبرت أن قرار ترامپ “سيفتح أبواب جهنم على المصالح الأمريكية”.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا يوم تاريخي، وأن إسرائيل ممتنة جدا لترامپ، متعهداً بالحفاظ على الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس.
