تتحول مدينة صفرو كل يوم خميس إلى سوق عشوائية مفتوحة يستبيح فيها الباعة المتجولون كل الشوارع الرئيسية وسط المدينة يحتقن السير ويضيع الفضاء العمومي , “هادي راه مبقاتش مدينة صفرو هذا راه خميس صفرو بهذه اللهجة يعبر مواطن عن الفوضى العارمة الي أضحت عليها مدينة صفرو كل يوم خميس حيت يعرض الباعة مختلف سلعهم وليس بهءا الحي بل بدرب الميتر أيضا أصبح الحي السكني معرض دائم للسلع فيما ءكرت مصادر أن تواطؤ بين عون سلطة معروف وباعة متجولون استباح الحي المذكور وحتى أصحاب المحلات ومع هذا الغزو أصبحوا يمددون سلعهم لتطال الشارع في تحدي سافر لقانون المرور والسلامة الجسدية للمواطنين ” حتى لين غتبقا لمدينة كتعيش هاذ الفوضى” واش مكيناش السلطة يقول فاعل جمعوي .
ومع تغيير رجال السلطة نبتت أكشاك حاربها الباشا السابق بحزم كما هو حال الكشك المكتبة المقابل للسجن الذي ظهر مجددا . بحي المقاسم ظهرت الذبيحة السرية للديك الرومي مجددا بعد ان كانت القائدة السابقة قد حاربت هذه الظاهرة المضرة بالصحة العامة :” اجي تشوف فين الصحافة تجي تصور هاذ شي كيدبح بيبي ويريش فالفضاء العام وكيغسلو فالساقية الفلاحية وكيرمي الديشي حدا ديورنا , راه هاذ شي مكايبشرش بلي كنعيشو فمدينة فيها سلطة” يقول المواطن أ.م القاطن بحي المقاسم .
بداية غير موفقة للتغييرات الجديدة لرجال السلطة بمدينة صفرو ” الجدر مسوس يقول مواطن قبل ان يظيف ماكاين ميديرو ويسترسل في التفسير فالقائد الذي يتم تعيينه يصبح في رادار عون السلطة حتى أن في تغيير بعض القياد لم يتم تبادل المعلومات بينهم بالشكل الكافي ليضعوا كل موظف وكل عون سلطة في أمكنتهم المناسبة والنتيجة غياب مقاربة جديدة تعيد عاصمة حب الملوك الى وضعها الأنسب .
في نفس الانتجاه أصبح غزو الباعة المتجولين من جميع المدن الى صفرو يثير غضب التجار من أصحاب المحلات الذين باتوا يضربون أخماسا في أسداس مع الركوض الإقتصادي , “كما أن الشاحنات التي تدخل المدينة محملة بأطنان من الخضر والفواكه يوميا لتزويد السوق الداخلي بدون تأدية رسوم يفوت على الجماعة مداخيل هي في أمس الحاجة لها وتقدر أرباح هذه التجارة بسبعين مليون يوميا في حدها الأدنى تدخل صافية في جيوب الأسماك الكبيرة و لاتؤدي ولا شيئ لخزينة الدولة” يقول محاسب لصوت العدالة مفظلا عدم ذكر اسمه .
إلى متى ستظل صفرو مشرعة على الفوضى ذلك هو السؤال و هل ستكتفي السلطات والمجلس بمقعدها في المنصة الشرفية لمتابعة مباراة يؤدي المواطن والمدينة فاتورتها التقيلة .
