محمد البشيري
جريدة صوت العدالة
ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻبح ﻋﻠﻴها “مركب الفجر ” بمنطقة الازهر بالبرنوصي الذي يحمل في طياته أكثر من 2530 شقة , ﺃﺳﻮﺍﺭ في كل مكان متسخة بكتابات تهديدية و مساندة للتطرف رموز واشارات منحطة
اسقف ﻣﺘﺂﻛﻠﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ و بناء عشوائي في كل الاماكن و امام انظار اعين السلطات و حتى المنتخبين، اكواخ و سياجات
فيما يشبه احياء صفيحية راقية وحتى المساحات الخظراء لم تسلم من البناء و التسييج ، العشوائية في البناء سيدة المواقف محلات و دكاكين تجارية عبر النوافد خروقات بالجملة.في المنطقة باكملها ….,تغيير واجهات و شقوق بالعمارات ناتجة عن خروقات . ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ شقق في الطوابق السفلى تحولت الى مقاهي في طور التشيد داخل الاقامة رغم ان المشروع سكني و ليس تجاري امام تحدي للجميع و في خرق سافر للقانون. في انتظار فاجعة ” حي الفجر ” بعد فاجعة بوركون و سباتة ادا استمر الحال على ما هو عليه الان .
جريدة ‘ صوت العدالة ” زارت المنطقة بطلب العديد من السكان و وقفت على اوظاع معيشية جد صعبة .وفي عدة حوارات للجريدة مع العديد من ممثلي السكان افادوا بالاجماع نيابة عن الجميع الكل يتساءل على من يحمي القانون في ظل عدم احترامه .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻞ ﺍﻟﺴادة ممثلي السلطة اعوان و قواد ليسوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻬذا الحي هل السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة البرنوصي لم تصله شكايات و تظلمات المواطنيت و جمعيات المجتمع المدني رغم انها وظعت لذى مكتب الظبط بالعمالة . هل لجان التعمير المختصة و المكلفة المخول لها قانونيا رفع محاظر وتسجيل شكايات المخالفين لم تلاحظ ما يقع من تغيرات مخالفة للقانون ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻀﺖ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻛأﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلاحياء ﺑﺨﻴﺮ ’’, ﺃﻻ ﻳﺤﻖ للساكنة ﺃﻥ تحظى ﺑﺠﻮ ﻣﺮﻳﺢ و مساحات خظراء , ﺃﻳﻦ ﺩﻭﺭ اعوان السلطة و القواد و المسؤلين عن التعمير بالمنطقة رغم عدد شكايات المواطنين التي تقاطرت على مكاتبهم , ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ لازال الجميع ينتظر ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋنها , ﻓﺎﺩﺍ ﺳﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ , ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻲ ﺑﻴﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺍﺳﻜﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ , ﻭﺍذﺍ ﺳﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ , ﺳﻴﺠﻴﺒﻮﻧﻚ حثما ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮﺓ، ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ و اعمارهم , ﻭﻫﻲ ﺃﺣﻼﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ , ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﻳﻮﻗﺾ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﺆﻻﺀ ,ﻭﻋﻠﻴﻪ , ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻹﻧﻘﺎﺫ القانون بالمنطقة ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ , ﻻﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟساكنة ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍلبناء العشوائي ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ صرامة ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ في تطبيق القانون على المخالفين و المسؤلين ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺻنافهم و رتبهم …..ﺍﻟﺦ , ﻭﻧﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ لعون السلطة و القائد لانهم ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬم في اطار اختصاصاتهم المخولة لهم قانونا ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺭﻭﺗﻴﻨﻴﺔ للاحياء المشتكية و المتظررة بمجرد توصلهم بشكايات و عرائض الساكنة للوقوف و الحد من الاختلالات ﻭﻧﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ لكل حسب اختصاصاته .
يذكر انه مؤخرا ثم ثنقيل 190 تلميد و اخلاء مدرسة بكاملها من طرف لجنة من العمالة جراء سقوط الاتربة فوق التلاميذ و المعلمين .رغم ان المدرسة لم تكتمل السنة بعد .
