رئيس الجماعة يعتبر اقتراح العامل عقد دورة استتنايية للتمديد لشركة أوزون غير قانونية
المجتمع المدني بصفرو يراسل وزير الداخلية لحل المجلس الجماعي
دعوى بالسب في مواجهة مستشار من المعارضة وصف رؤساء جمعيات بالبلطجية
في سياق مراجعة شاملة لعقد التدبير المفوض لمرفق النظافة بصفرو والعديد من الانتقادات التي وجهها المواطنون والرأي العام على سوء تسيير شركة أوزون لمرفق النظافة بعاصمة حب الملوك يبدو أن علاقة الشركة بالجماعة الحضرية قد وصلت إلى اللاعودة , حيث رفض حفيظ وشاك، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، تمديد عقد التدبير المفوض الذي يربط الجماعة بأوزون لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية
وفي هذا الاتجاه وجه رئيس المجلس الحضري لصفرو رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعلل من خلالها أسباب رفضه تمديد عقد التدبير مع شركة أخلت بأبسط التزاماتها كما ذكرت الرسالة ، وكذلك لتسببها في العديد من الاختلالات التي كانت موضوع تقارير مجلس الحسابات والتي تعايشت معها المجالس السابقة بأريحية بل غطت عليها بعين من “ميكة” في العديد من المناسبات مما جعل من شركة أوزون شركة فوق الالتزامات والقانون.
وفشلت تدخلات عامل إقليم صفرو في التمديد للشركة لستة أشهر إضافية بعد انتهاء مدة العقد والذي سبق أن اقترح عقد دورة استتنائية للمجلس عقدت في الموضوع بعد اشتداد الحبل بين المعارضة و الأغلبية المسيرة للمجلس , حيث كان عامل إقليم صفرو عمر التويمي بن جلون قد اقترح عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، من أجل تمديد العقد الذي يجمع بين الجماعة وشركة «أوزون» لمدة ستة أشهر، غير أن المعارضة التي أفشلت في مناسبات سابقة تمرير دفاتر التحملات المتعلقة بصفقة التدبير المفوض للنظافة صوتت لصالح التمديد لمدة ثلاث أشهر فقط .في حين اعتبر رئيس المجلس اقتراح عقد هذه الدورة الاستتنائية للتمديد للشركة, من طرف عامل الاقليم لا تستند الى القانون وتحدتث مصادر عن ضغوطات من خارج المجلس على أعضاء من الأغلبية في السير في هذا الاتجاه مما يندر بصراع خفي بدأ يظهر .
وسبق لرئيس المجلس الجماعي لصفرو في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم، رصدت العديد من الاختلالات التي تورطت فيها الشركة خلال مدة التدبير المفوض التي شارفت على الانتهاء، تبين عدم قيامها بمجموعة من الالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض كبناء مستودع كان سيؤول في ملك الجماعة ، كما أن الشركة وبعد تفعيل نظام العقوبات أصبحت مدينة للجماعة بمبلغ مالي قدره بـ64 ,16.801,149 درهما، والسؤال الذي يطرح نفسه على الرأي العام هو لماذل يتشبت عامل اقليم صفرو بتمديد العقد مع شركة ظهر أنها متورطة في اختلالات وخروقات بل فشلت في تدبير مرفق النظافة بعاصمة حب الملوك .
من جانب آخر تعيش جماعة صفرو على إيقاع بلوكاج مصطنع كل أبطاله من صانعي البلوكاج في الفترة السابقة والذي رهن المدينة لتوقيف الزمن السياسي , حيت سبق لرئيس المجلس في مراسلة لوزير الداخاية ان طالب بحل المجلس بعد تصدع الأغلبية والبلوكاج الذي يراه العديد من المواطنين على أنه مصطنعا , وهو ما جعل العديد من الجمعيات المجتمع المدني بمراسلة وزير الداخلية لحل المجلس .
في سياق آخر لم تخلو دورة ماي الأخيرة للمجلس البلدي من مناوشات خاصة بعد الحضور المكتف لجمعيات المجتمع المدني الذين استاؤا من رفض المعارضة المصطنعة للعديد من المشاريع التنموية والاقتصادية, ولم تخلو الدورة من إهانة لعضو من المعارضة للحضور حيت وصفهم بالبلطجية وعلمت مصادرنا أن شكاية ستكون في الموضوع ضد هذا المستشار الذي تسبب في إهانة أطر المجتمع المدني .
ويطالب مراقبون من ضرورة تفعيل مدكرة وزير الداخلية الخاصة بعزل بعض المستشارين الذين تسببوا في فوضى وتكسير متاع الجماعة أو أولئك الذين لا يقومون بمهامهم كحالة كاتب المجلس وذلك كمخرج من البلوكاج الذي من شأنه صب المزيد من الاحتقان في مدينة هزتها انتفاضتين متتاليتين !
