صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
وجد السيد (م .ش) صاحب وكالة لكراء السيارات بطنجة، نفسه مضطرا لتقديم شاكية إلى جناب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة البوغاز، تتعلق بخيانة الأمانة، وذلك ضد ( م . ن. ح) المكلف فيما مضى بتسليم واسترجاع السيارات التابعة للشركة من الزبائن. ثم استلام واجبات كرائها، فضلا عن إعداد عقود الكراء، وكذا تأدية إقساطها للمؤسسات البنكية، فالعمل على مراقبتها وصيانتها.
بحيث تعمد المشتكى به، ( م . ن. ح)، إلى عدم ادعاء أقساط 13 سيارة، تابعة لوكالة وشتنبر من العام الجاري. مما جعله يسطو على مبلغ مالي قدره 73300 درهم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بادر المشتكى به ( م . ن. ح)، إلى إخفاء 13 عربة تابعة لشركة كراء السيارات، وإلى الاختفاء عن الأنظار، وإقفال هاتفه النقال، مع تغيير مقر إقامته، وعدم تردده على الأماكن المعروف بالتواجد بها.
ليتضح فيما بعد للسيد (م .ش) صاحب وكالة كراء السيارات، بأنه وقع ضحية عملية نصب حقيقية، من لدن عصابة مكونة من عدة أشخاص، إلى المشتكى به( م . ن. ح).
لذلك طالب (م .ش) صاحب وكالة لكراء السيارات بطنجة، في الشكاية التي قدمها إلى جناب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة البوغاز، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، بغية إنصافه، عبر استرجاع المبالغ المالية، و13 سيارة، من المشتكى به ( م . ن. ح). ثم متابعته قضائيا ومن معه، من اجل وضع حد لمثل هاته الممارسات التي يتعرض لها المستثمرون في القطاع الحيوي.