صوت العدالة – البيضاء
شهدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقائع مثيرة بعدما تم الكشف عن محاولة بيع مقهى شعبي عبر المزاد العلني، استنادًا إلى شيكين مزورين قُدِّما كوسيلة لتبرير الدَّين موضوع الحجز.
القضية بدأت عندما تقدمت طليقة المشتكي بشكاية مستعجلة مدعومة بشيكين، بلغت قيمتهما الإجمالية 200 مليون سنتيم، مطالبًا بتنفيذ إجراء الحجز على أصل تجاري لمقهى يوجد بمنطقة عين السبع. ورغم الشكوك التي رافقت أصل الشيكين، فقد أصدرت المحكمة أمرًا ببيع المقهى في المزاد العلني، وحددت تاريخ التنفيذ.
غير أن المفاجأة الكبرى جاءت بعد الطعن في الشيكين وتقديم شكاية بالتزوير واستعماله، حيث تم الكشف عن أن الشيكين لا يحملان أي توقيع حقيقي، وأنهما مزوران بشكل كلي. وقد وضع المشتكي طلبا أمام المحكمة بإيقاف عملية البيع إلى حين البت في أصل الشيكين وصحة المطالبة بالدَّين.
من جهتها، فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الشكاية الجنحية المتعلقة بالتزوير، بينما ينتظر أن تحسم المحكمة التجارية في الطلبات المدنية المرتبطة بوقف البيع وإلغاء الحجوزات، استنادًا إلى ما أسفرت عنه الخبرة الخطية.
وتسود ترقبات حول ما إذا كانت هذه الفضيحة ستقود إلى محاكمات جنائية موسعة، خاصة وأن الشيكين قد تم استعمالهما في مسطرة قضائية حساسة قد تمس بمصداقية المعاملات التجارية والضمانات البنكية
