رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أول أمس الجمعة، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ضد جامعة ابن زهر بأكادير، تتهمها بـ”بإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبذيذ المال العام
وطالبت الهيئة في الشكاية التي تتوفر “صوت العدالة” على نسخة منها ، تدخل النيابة العامة من أجل فتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، والتي تهم الماستر والماستر المتخصص بدون احترام الضوابط البيداغوجية أوالمساطر المنصوص عليها ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و 16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.
وجاء في الشكاية أن عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012 وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها بدون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد.
عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه وجعله وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة، تمكن أصحابها بذلك من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، إجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هذه الوقائع، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحيات النيابة العامة من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة
