صوت العدالة : متابعة
تفجّرت بمدينة الناظور معطيات خطيرة مرتبطة بشبهة تزوير في وثائق عقارية، بعدما وضع أحد المواطنين ( اسماعيل بوراص) شكاية لدى الوكيل العام للملك، يتهم فيها أحد أقاربه بـ” الاستيلاء على ممتلكات عقارية عبر استعمال محررات يشتبه في كونها مزورة ” وفق ما أورده نص الشكاية.
وتتعلق القضية، وفق ما ورد في الشكاية، بعقارات متعددة بالعروي بإقليم الناظور، تضم أراضي فلاحية وأملاكًا حضرية منها منزل وفندق، يقول المشتكي إنه يملكها بشكل قانوني، غير أنه ” فوجئ بتفويتها والتصرف فيها من طرف المشتكى به، استنادًا إلى عقود ووكالات مثيرة للجدل “.
مصادر الشكاية تشير إلى أن النزاع ليس وليد اللحظة، بل يمتد لسنوات، حيث سبق أن صدر حكم قضائي ابتدائي لفائدة المشتكي يقضي بـ” الطرد والتعويض عن الاستغلال، إلا أن ” القضية أخذت منحى أكثر تعقيدًا بعد ظهور وثائق جديدة يُشتبه في صحتها ” تقول الشكاية.
وتطرح الشكاية علامات استفهام كبيرة ” حول طبيعة التوقيعات والوثائق المعتمدة في عمليات التفويت، بما في ذلك وكالة يُعتقد أنها استُخدمت لتفويت أملاك دون علم أو موافقة أصحابها، وهو ما قد يشكل، في حال ثبوته، أفعالًا تندرج ضمن جرائم التزوير واستعماله ” تفيد الشكاية.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق معمق وشامل، يشمل فحص الوثائق موضوع النزاع، والاستماع إلى كافة الأطراف، وترتيب المسؤوليات القانونية، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه تحريات النيابة العامة في هذه القضية العقارية.
