صوت العدالة : محمد زريوح
يسود التوتر في سجن وجدة بعد ورود شكايات من عائلات بعض السجناء المرضى، تفيد بتعرضهم لمعاملة سيئة من طرف أحد الممرضين داخل المؤسسة السجنية. وحسب المعطيات التي توصل بها موقع “صوت العدالة”، فإن هذا الممرض، المعروف باسم “ي”، يتجاوز صلاحياته المهنية من خلال القيام بمهام الطبيب، بما في ذلك وصف الأدوية للسجناء المرضى دون إشراف طبي مختص، ما قد يعرض حياتهم للخطر.
وأعربت العائلات عن استيائها الشديد من هذه الممارسات، معتبرة أن السجناء المرضى لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، بل على العكس، يعانون من الإهمال وسوء المعاملة. وأكدت مصادر مقربة أن الممرض المذكور يتعامل مع السجناء بأسلوب مهين، ويقوم بتوزيع الأدوية بطريقة عشوائية، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يعتمدون على العلاجات الدورية للحفاظ على صحتهم.
وطالبت العائلات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السجناء المرضى. وأكدت أن من حق أي سجين، بغض النظر عن وضعيته القانونية، أن يتلقى العلاج المناسب وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة، بدلًا من أن يكون ضحية قرارات غير مسؤولة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وفي السياق ذاته، دعت جمعيات حقوقية إلى فتح تحقيق في هذه الشكايات، محذرة من أن الإهمال الطبي داخل المؤسسات السجنية قد يرقى إلى مستوى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تعزيز الرقابة على الأطقم الطبية داخل السجون، لضمان احترام أخلاقيات المهنة وتقديم الرعاية الصحية وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
ويثير هذا الملف مخاوف أوسع بشأن الوضع الصحي في سجون المغرب، حيث سبق أن تم تسجيل حالات مشابهة في مؤسسات أخرى. وتشير تقارير حقوقية إلى أن الرعاية الصحية داخل السجون تظل من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومة السجنية، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لضمان معاملة إنسانية لجميع السجناء.
ويترقب الرأي العام رد فعل المندوبية العامة لإدارة السجون حول هذه الشكايات، خاصة في ظل تصاعد المطالب بتحسين الخدمات الصحية داخل المؤسسات السجنية، وتوفير بيئة تضمن الحق في العلاج لكافة النزلاء، وفقًا لما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.