صوت العدالة : محمد زريوح
تقدم، رئيس جمعية نمور المغرب بالناظور، بشكوى رسمية إلى كل من عامل إقليم الناظور ورئيس المجلس البلدي، حيث سلط الضوء على ما وصفه بتجاوزات خطيرة ارتكبها أحد الموظفين العاملين بقسم تصحيح الإمضاءات في الملحقة الإدارية الثانية. الموظف المعني، ويدعى سمر، كان قد اكتسب شهرة في الأوساط الإدارية خلال فترة عمله السابقة بالشرطة الإدارية، ولكن هذه الشهرة جاءت، بحسب الشكوى، على خلفية سلوكيات وتعاملات وُصفت بالتعسفية.
وفقًا لما جاء في نص الشكوى التي رفعها رئيس الجمعية، فإن الموظف استغل منصبه في الملحقة الإدارية الثانية بطرق غير قانونية، ورفض القيام بواجباته الإدارية تجاه المواطنين. رئيس الجمعية فريد بنميمون أشار إلى أنه توجه إلى المرفق العمومي بهدف تصحيح توقيع وثائق تخص جمعية نمور المغرب، إلا أنه فوجئ برفض الموظف تصحيح تلك الوثائق دون سبب قانوني واضح. بل الأسوأ من ذلك، وفقاً لما أورده في شكايته، أن الموظف لم يكتفِ برفض العمل، بل تعامل بوقاحة وسوء مع مرتادي المرفق، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين الذين حضروا إلى الملحقة لإنجاز معاملاتهم.
المشتكي أوضح أن مثل هذه التصرفات ليست الأولى من نوعها بالنسبة لهذا الموظف، حيث اشتهر بين المواطنين بتصرفاته المتعسفة في تقديم الخدمات الإدارية. ويعكس هذا السلوك، بحسب المشتكي، تعاملاً لا يليق بموظف عمومي، خاصة في مرفق مهم يقدم خدمات أساسية للمواطنين، مثل تصحيح الإمضاءات التي يحتاجها العديد من الناس لإتمام معاملاتهم اليومية سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
بنميمون أكد أن سلوك الموظف لا يقتصر على رفض تقديم الخدمة فقط، بل يمتد إلى طريقة تعامله المهينة مع المواطنين. حيث يشير إلى أن العديد من مرتادي الملحقة الإدارية قد عبروا عن استيائهم من المعاملة غير اللائقة التي يتلقونها من قبل هذا الموظف، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صورة الإدارة العمومية والثقة التي يجب أن يشعر بها المواطنون تجاه المؤسسات التي تقدم لهم خدمات يومية.
وفي هذا السياق، دعا فريد بنميمون في شكواه إلى ضرورة تدخل عامل إقليم الناظور ورئيس المجلس البلدي بشكل عاجل وحاسم للتحقيق في هذه الواقعة. وأكد على أهمية أن تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات المناسبة لإنصافه وإنصاف كل من تعرض لسوء معاملة أو رفض الخدمة من قبل الموظف المعني. وأشار بنميمون إلى أن مثل هذه التصرفات، إذا لم يتم التعامل معها بحزم، قد تؤدي إلى تزايد الاحتقان بين المواطنين وإضعاف ثقتهم في المؤسسات العمومية.
كما شدد المشتكي على أن المرافق الإدارية يجب أن تكون نموذجاً للشفافية وحسن الأداء، وألا يُسمح لأي موظف، مهما كانت درجته الوظيفية، باستغلال منصبه للإضرار بالمواطنين أو لتعطيل مصالحهم. وطالب بضرورة وضع آليات رقابية أكثر صرامة لضمان سير العمل في المرافق العمومية بشكل سليم، وتجنب تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة الإدارة وتؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.
ختاماً، يعكس هذا النوع من الشكاوى حالة من التذمر والإحباط الذي يشعر به العديد من المواطنين تجاه بعض التصرفات الفردية في الإدارات العمومية. ولعل هذا التحرك من قبل رئيس جمعية نمور المغرب يشكل فرصة للسلطات المعنية لمراجعة سير العمل في الملحقة الإدارية الثانية والتحقق من سلوك الموظف المذكور، والعمل على تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم العامة عبر التصدي لمثل هذه التجاوزات.