صوت العدالة : محمد زريوح
أكد الدكتور شريف الغيام، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، على الأدوار الطلائعية الجديدة التي تضطلع بها السلطة القضائية في تحقيق الأمن القضائي، مشددًا على أهمية هذا المفهوم في ضمان استقرار دولة الحق والقانون. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة علمية نظمتها كلية الحقوق بالبيضاء بشراكة مع هيئة المحامين، تحت عنوان “الأمن القضائي أساس دولة الحق والقانون”.
وفي مداخلته بعنوان “الأدوار الجديدة للسلطة القضائية في تحقيق الأمن القضائي”، أشار الغيام إلى أن إدارة القضاء اليوم أصبحت مسؤولية مشتركة بين مكونات السلطة القضائية، بدءًا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وصولًا إلى محاكم الموضوع ومحكمة النقض. كما أوضح أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2007 كان نقطة انطلاق حقيقية لتأسيس مفهوم شامل لإصلاح القضاء، بهدف ترسيخ الثقة وتعزيز الأمن القضائي.
وأضاف الغيام أن المكتسبات الدستورية، مثل الفصل 117 من الدستور، كانت ركيزة أساسية لترسيخ مفهوم الأمن القضائي، والذي تم تعزيزه من خلال المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية (2021-2026) والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك مدونة الأخلاقيات. وأبرز أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية وحماية مناخ العدالة والاستثمار، مع اعتبار السلطة القضائية الجهة الوحيدة التي تدير القضاء وتضمن الاحتكام إلى تطبيق عادل للقانون.
رغم هذه المكتسبات، شدد المتحدث على أن تحقيق الأمن القضائي يواجه تحديات مستمرة، من أبرزها رقمنة العدالة وتطوير الوظائف القضائية، تبسيط إجراءات التقاضي، معالجة إشكاليات التبليغ والتنفيذ، وتقليص تضخم القضايا داخل المحاكم. كما أشار إلى الحاجة الملحة لتعزيز التخصص القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي والاستفادة من وسائل الإعلام في تقوية التواصل القضائي.
كما أورد الغيام، في تصريح لجريدة “الصباح”، أن السلطة القضائية أحرزت تقدمًا ملموسًا منذ استقلالها، من خلال مبادرات مثل نشر الأحكام القضائية على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنظيم الأبواب المفتوحة بالمحاكم، وتوسيع الخدمات الرقمية. وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية القضائية عبر اتفاقيات دولية، ودعم القضاة بالنصوص القانونية الحديثة والمعدلة، بالإضافة إلى الانفتاح على المجتمع المدني والجامعات من أجل دراسات وأبحاث تسهم في تطوير العدالة.
وختم الغيام مداخلته بالتأكيد على أن الأمن القضائي مفهوم متغير يتطور بتغير احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العدالة التصالحية، توسيع استخدام التقنيات الرقمية في القضاء، وضمان تنفيذ الأحكام بشكل طوعي. واعتبر أن تلبية هذه المتطلبات تسهم في تحقيق عدالة فعالة وناجعة، ما يجعلها أساسًا لاستقرار الدولة وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.