شارك رئيس نادي قضاة المغرب في الفترة ما بين 18و22ماي 20177 بالعاصمة اللبنانية بيروت في ندوة وورشتين ، وتفاصيل هذه الانشطة كما يلي :
اولا:
ندوة التي انعقدت بتاريخ 20ماي 2017 حول موضوع “المساءلة القضائية : تجارب من اروبا والمغرب وتونس ولبنان”، تميزت بمشاركة قاضيات وقضاة من اسبانيا وفرنسا ومدير المعهد القضائي بايطاليا وقاضية وقاض من تونس وقاض ليبي اضافة الى حضور المفتش العام القضائي بلبنان مرفق بعد كبير من قاضيات وقضاة لبنان العاملين بوزارة العدل والمحاكم اضافة الى محامين وعميد كلية للحقوق واساتذة جامعيين، وقد القى رئيس النادي ضمن العروض المقدمة مداخلة حول التجربة المغربية في مجال المساءلة القضائية في ضوء المبادئ الدستورية والقوانين الجديدة للسلطة القضائية..حاولت ابراز الجانب الايجابي في التجربة المغربية من خلال التركيز على المقتضيات القانونية التي تنظم ذلك بشكل مباشر او غير مباشر….
ثانيا: مشاركة رئيس النادي بورشة حول انظمة التفتيش القضائي…حيث تم الاستماع الى عدة تجارب رائدة من دول العالم سوف يتم تجميعها وتقديمها لاجهزة النادي عندما يحين وقت مناقشة القانون المنتظر حول المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمغرب… قصد الاستعانة بما هو ملائم لنا في هذه التجارب.
ثالثا:
ورشة حول الاخلاقيات القضائية وهذه الورشة تأتي اتماما لورشة عقدت السنة الماضية حول نفس الموضوع ..وهي كذلك ستكون جد مفيذة لنا كناد في افق بدئ المجلس الاعلى للسلطة القضائية اشتغالة حول هذا الموضوع بشراكة مع الجمعيات المهنية القضائية…
وكانت منهجية الورشات قائمة على قيام خبير مختص في موضوع الورشة بتقديم الموضوع بشكل مفصل ثم يقوم ممثل كل دولة من الدول المشاركة بعرض تجربة بلده مع الاقتصار على ما يعتبره ايجابيا فيها دون الدخول في الخصوصيات ..مع مقارنة ذلك بما يقابل المواضيع المطروحة للنفاش في الوثائق والمراجع الدولية…
شارك رئيس نادي قضاة المغرب في الفترة ما بين 18و22ماي 2017 بالعاصمة اللبنانية بيروت في ندوة وورشتين
مقالات ذات صلة
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]