صوت العدالة:المراسل
عاد التوتر من جديد بين عمال النظافة و شركة أوزون المكلفة بجمع نفايات مدينة سيدي قاسم، الشركة التي لم تصرف الى حدود اليوم أجور العمال ل 3 اشهر ،هؤلاء دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل مصحوبا باعتصام أمام مقر الشركة، الشركة التي تلتهم 1 مليار و250مليون سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي لسيدي قاسم، دون أن تحقق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي بموجبه تدبر قطاع حيوي مرتبط بشكل يومي بالساكنة وما تنتجه المدينة من نفايات،التوتر صاحبته صيحات الساكنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي،والتي تستغيث ولا مغيث،فالأزبال منتشرة في كل حي وشارع ودرب وزقاق ضيق ،وأمام المدارس والمعاهد والمستوصفات،أما الأحياء الهامشية فحدث ولا حرج،صيحات طالبت بعودة” بغل البلدية” الذي كان يجوب شوارع المدينة لجمع الأزبال،كناية بالصمت الرهيب الذي صاحب ولازال، هذه الحالة المزرية التي باتت عليها كل أحياء المدينة.
معلوم أن في مثل هذه الحالات تتخذ إجراءات مستعجلة ،لأن الأمر يهم صحة المواطن وصورة مدينة لطالما تبجح المسؤولون أنها مركز ومحور طرقي في اتجاهات مختلفة شمالا وجنوبا وغربا، بالإضافة إلى حق الساكنة العيش في بيئة سليمة، وهو ما يسائل الجهات المعنية في مثل هذه الحالات حول التأخر في إيجاد حل جدري لمشكل عمال شركة أوزون،ونظافة المدينة التي تغرق يوما بعد يوم في الأزبال،أمام صمت المسؤولين.
لأجل الخروج من هذا الاحتقان الذي تعيشه المدينة اليوم بسبب إضرابات عمال النظافة والمسيرات التي تجوب شوارع المدينة التي غرقت في الأزبال، والاعتصامات والمبيت الليلي للعمال أمام مقر الشركة ،من أجل أجورهم وقوت يومهم وقوت أبنائهم، لابد أن تتحرك الجهات المعنية لوقف هذه الشركة التي تستهتر بصحة المواطنين وتذل العمال دون وجه حق،وهي الشركة التي لا نعرف من يقف وراءها او من يحميها ،حتى تجبرت وتعدت كل الحدود المتعارف عليها في كل مواثيق العمل، إذن ما هو المطلوب من هذه الجهات؟
أولا:على المجلس الجماعي،أغلبية ومعارضة، أن يعقد اجتماعا عاجلا وطارئا، لحماية ووقاية المدينة من كارثة بيئية، نظرا لانتشار الأزبال في اي وجهة انت موليها، والعمل الجدي والمسؤول على حل مشكل عمال الشركة، بصرف أجورهم فورا، مع ضمان عدم تكرار هذا السلوك الارعن واللانساني واللاقانوني من شركة،تتعمد إهانة العمال ومنه إهانة ساكنة المدينة، وكأنها مطرح للنفايات.
ثانيا:على السلطات المحلية ،وعلى رأسها عامل عمالة اقليم سيدي قاسم، أن يتدخل بشكل يحفظ كرامة العمال وذويهم، ويلزم الشركة بتعهداتها في دفتر التحملات،وصرف أجور العمال الذين أصبحوا في وضعية هشاشة، و التي لن تكلف خزينة الشركة كثيرا، وذلك في أقرب وقت ممكن،وكذا لحماية الساكنة من تلوث بيئي محذق اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه.
ثالثا:على الشركة ،إذا ما كانت غير قادرة على حفظ بيئة سيدي قاسم، وضمان حقوق العمال، والالتزام بواجباتها، أن تعلن عن نهاية الخدمة، حتى يستطيع من يسهر على تدبيرالشان المحلي بالمدينة ،التصرف في مثل هذه الحالات،لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
وحتى نكون واقعيين، فالجهات التي بيدها هذا الملف ،بدء من المجلس الجماعي والشركة والنقابة، بإمكانها حل المشكل بجرة قلم، فرائحة هذا الملف “عطات”،والضحية هم العمال والساكنة.