مكتب سيدي قاسم
كما كان متوقعا، رفضت مصالح العمالة بسيدي قاسم التأشير على مشروع ميزانية المجلس الجماعي لسيدي قاسم الذي يتراسه محمد الحافظ عن حزب الاستقلال، وهي الميزانية التي صادق عليها المجلس في الجلسة الثانية لدورة اكتوبر، بعجز وصل الى اكثر من 1مليار و700مليون سنتيم، جلسة غاب عنها رئيس المجلس وجميع نوابه باستثناء نائب واحد عبدالخالق مزان الذي تولى رئاسة الجلسة، التي عرفت انسحاب المعارضة.
و حسب مصادر موقع صوت العدالة، يرجع عدم التأشير على مشروع ميزانية المجلس الجماعي لسيدي قاسم لسنة 2021، إلى عدم التوازن بين المداخيل والنفقات، وهو مبدأ اساسي، لخلق التوازن في مالية المجالس الجماعية، وهو ما دفع الداخلية الى رفض هذا المشروع ، اما المبدأ الثاني وهو طريقة صياغة هذه الميزانية التي لم تلتزم بمضمون المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية المتعلقة باعداد ميزانيات 2021 في ظل جائحة كورونا، علما أن حصة”TVA” للسنة الماضية ولهذه السنة انخفضت ب20 في المئة، وهو ما يسائل المجلس حول اليات صياغة مثل هذه الميزانية التي ادخلت المجلس في عجز مالي خطير، كما يطرح تساؤلات اخرى حول مسؤولية الاغلبية امام الراي العام القاسمي، الذي يحملها كامل المسؤولية التاريخية فيما آلت إليه الاوضاع في مجلس المدينة، فكيف يعقل ان تصادق على ميزانية تعي مسبقا ان الداخلية سترفضها نظرا للعجز الكبير الذي وصلت اليه بعد تراكمات للسنوات الخمس السابقة، مع العلم ان هذا المجلس ، تسلم مفاتيح البلدية بفائض في الميزانية قدر بحوالي 170مليون سنتيم وتم تحويله لاصلاح بعض المرافق الادارية واقتناء اليات ، فكيف اصبح العجز اليوم، يتجاوز 1مليار و500مليون سنتيم؟
هذا و سيعقد المجلس الجماعي لسيدي قاسم دورة استثنائية يومه الاربعاء 09 دجنبر الجاري لاعادة التصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2021، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال .
فهل ستصوت الأغلبية بنعم لميزانية بعجز 1 مليار و 500مليون رغم علمها بمبررات الرفض؟