صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
تغطي الأزبال مساحات كبيرة من ما يسمى “بأراضي الجموع” بالجماعة القروية التابعة ترابيا لاقليم وزان ،مشكلة حزاما خطيرا من النفايات السامة التي تهدد الأرض والبشر.
فالجماعة القروية التي كان من المفروض أن تفكر في مطرح للنفايات مع تزايد نسبة السكان بالمركز،تغض الطرف عن هذا الموضوع،وكأن الأمر لا يعنيها بالمرة،مع العلم أن من واجبها حماية الصحة العمومية والبيئة.
نسأل كباقي سكان الجماعة،من يقتل البيئة بالجماعة والمنطقة؟ من المتسبب في انتشار الأزبال والنفايات الصلبة فيما تبقى من الفضاءاتةالخضراء ؟ هل هو المحلس القروي الذي من المفروض أنه المعتي الأول والأخير بهذا الماف؟ أم رئيس المجلس القروي الممثل الوحيد للمجلس والناطق الرسمي للجماعة؛ أم جهة أخرى لها مصلحة في قتل الفضاءات الخضراء؟
الكل يتساءل ،والساكنة، تتابع القتل العمد للمناطق الخضراء،وللفضاء الوحيد المتبقي بالجماعة،وتطالبت الجماعة في شخص رئيسها بمحاربة التخلص العشوائي للنفايات ،لكن يوضح أحد السكان لا فائدة تذكر،المجلس القروي مهتم بقضايا أخرى غير الصحة العمومية،له طموح آخر غير تنفيذ البرامج الذكية التي تبنتها مجموعة من الجماعات بالمغرب.
تدبير الجماعة لقطاع النظافة تشوبه عيوب خطيرة،تستوجب فتح تحقيق من قبل لجينة عاملية تقف على حجم الأضرار التي تتسبب فيها الفوضى التي تحدثها النفايات بما يسمى بأرض”البراكة”،وترتيب المسؤوليات،مع تقديم تقرير في الموضوع الى المجلس الجهوي للحسابات،على أساسه يتم فتح تحقيق في تدبير هذا القطاع بالجماعة.
المجتمع المدني،الذي كان من المفروض أن يحرك هذا الملف ويترافع من أجله ،يلتزم الصمت والحياد،ومكتفي في غالب الأحيان بتنظيم بعض الأنشطة ( الفنية والرياضية) التي لا تضر ولا تنفع ساكنة تطمح العيش في بيئة سليمة وفضاءات خضراء مفتوحة في وجه الساكنة.
وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال حول دور المجتمع المدني بالجماعة،وعن نوع البرامج التي يشتغل عليها،خاصة إذا ما اعتبرنا أنه يشكل قوة اقتراحية،من واجبه تقديم اقتراحاته للمجلس القروي بخصوص البيئة والفضاءات الخضراء،وطرق تدبير ملف النفايات.
لكن،للأسف الشديد،يوضح جمعوي،غالبية الجمعيات تشتغل موسميا أو تحت الطلب،وغالبا ما يتم تحريكها من قبل منتخبين يقفون من ورائها ويسخرونها لأغراض بعينيها،فكيف يعقل أن نطلب منها تقديم اقتراحات قد تقف في وجه طموحات المنتخبين بالمنطقة.
وفي انتظار،أن يأخذ هذا الملف مجراه الطبيعي،وأن يتم إدراج تدبير النفايات في دورة المجلس المقبلة ،نوجه اهتمام المؤسسة الاقليمية الى ضرورة الاهتمام بهذا الملف،لما له من أهمية في تثبيت أسس التنمية المستدامة وضمان حق الفرد في بيئة سليمة .