بقلم: سهام الناصري :
أثارت مضامين قانون تنظيم مهنة التوثيق العدلي ، التي تعتبر واحدة من أقدم المهن المساعدة للقضاء في المغرب إلى انتقادات المنتمين إليه.
وفي حوار خاص مع الاستاذ سليمان أدخول رئيس المجلس الجهوي للعدول استئنافية تطوان رئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية للهيئة الوطنية لعدول المغرب عضو لجنة الحوار مع وزارة العدل بشأن ملف تعديل القانون المهني يجيبنا على تساؤلاتنا التالية :
_كيف تعاملت مع ملف تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي ؟.
تحية طيبة ، ورمضان مبارك كريم لجميع الزميلات والزملاء الاستاذات والاساتذة العدل عبر تراب المملكة .
بداية نثمن المقاولة التشاركية التي تنهجها حاليا وزارة العدل مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن ملف تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي ، وذلك بإشراكها الحقيقي في المراجعة الفعلية للمقتضيات الواردة في مشروع الذي قدمته الوزارة في غضون الاسابيع القليلة الماضية .
كما نشكر السيد وزير العدل -أولا، على توجهه المرتبط بتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية بخصوص التعاطي مع ملف تعديل القانون المتعلق بمهنة التوثيق العدلي ، هذا التوجه الذي لم نألقه في الولاية الحكومية السابقة ، وهذا معطى إيجابي جدا .
- ثانيا على جرأته في التعاطي مع هذا الملف الذي عمر لمدة تزيد عن 12 سنة سلفت عن تاريخه ، وعن مواقفه الشجاعة في الدفاع عن الانصاف للسيدات والسادة العدول ، ولعل الرد الاخير في المؤسسة التشريعية على احقية العدول في ممارسة اختصاصهم بالقنصليات والسفارات لخير دليل على ذلك.
جوابا على سؤالكم ، أقول ان مسار تعديل القانون رقم 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي ، مر بمراحل معقدة استنزفت من الهيئة الوطنية للعدول ما يزيد عن 12 سنة من الزمن دون تحقيق اي مطلب من منظومة المطالب الاساسية والثانوية ، التي نادى بها السادة العدول ولازالوا يطالبون بها الى حدود هذه اللحظة بالذات .
هل تم تحقيق المكتسبات ؟. ولعل مرد ذلك في اعتقادي، الى كون المقاربة التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للعدول سابقا عبر مسارات الحوار لم تكن ذكية في التعامل مع الملف المطلبي للسادة العدول ، وهو ما فوت فرصة انتزاع مكتسبات في إبانها ، لكن مع الاسف تم تأجيل كل المطالب الى وقتنا الراهن ، ولاشيء تحقق مع المقاربات السابقة وخلال مدة زمنية ليست باليسيرة ، بحيث لو توفر الذكاء التدبيري بشأن التفاوض حول ملف تعديل القانون سابقا ، لكانت الهيئة الوطنية للعدول انتزعت مكتسبات ولو جزئيا ، ليتم تعزيزها بمكتسبات جديدة حاليا ، ليستمر النظال والبحث عن المكتسبات على مر الزمان ، وهكذا … ان لجنة الحوار الممثلة للهيئة الوطنية للعدول، حاليا تنشغل على معالجة مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل للهيئة الوطنية للعدول، وتشارك في جلسات الحوار مع وزارة العدل، بكل جدية ومسؤولية ووعي مهني، بحيث عقدت الى حدود تأريخه ثلاث جلسات للحوار، تمكنا من خلالها من اعادة النظر في مجموعة من المقتضيات التي جاء بها المشروع، وذلك في انسجام تام مع تحديدات و توصيات الجمعية العامة المنعقدة بمراكش قبل بضع شهور. هل تم تعديل القانون المهني وعلى ما يرتكز؟.
بصفتي عضو في لجنة الحوار، أؤكد بأن الحوار حاليا يمر في اجواء ايجابية، وان مجموعة من مطالب الهيئة الوطنية للعدول تحققت في حدود المواد التي تمت مناقشتها.
ولابد من التذكير من خلال هذا المنبر بأن المقارنة الحالية للهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المهني ترتكز اساسا على مجموعة من المرجعيات أبرزها: الخطاب الملكية السامية ، الدستور المغربي وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، وقانون تبسيط الاجراءات والمساطر الادارية ، والاتفاقيات الدولية ، ومبدأ الملاءمة مع التشريعات الخاصة ، و الرقمنة ، ومعطى ولوج المرأة للمهنة … الخ.
_اذن في نظركم ما هي مطالب استقلالية المهنة ؟.
وفي ضوء المرجعيات المشار اليها، ترسم المطالب المفصلة المتعلقة اساسا بتعزيز استقلالية المهنة عن مؤسسة قضاء التوثيق في مجال الاختصاص المشترك مع باقي المهن المنافسة، وتكريس التلقي الفردي وفي ذات المجال السالف الذكر، مع تقليص عدد شهود اللفيف الى عدد مقبول ، وتمكين السيدات والسادة العدول من آليات الاشتغال وتوسيع مجاله، ويأتي على رأسها حساب الودائع لتحقيق المساوة بين المهن وضمان تكافؤ الفرص بين ابناء الدولة الواحدة.
اذن ما هي رسالتكم الاخيرة فيما يخص التوثيق العدلي ؟.
ختاما لاتفوتني لكي أؤكد على أن المرحلة دقيقة جدا، و المصلحة المهنية فوق كل اعتبار ، ويجب على السيدات و السادة العدول ان يكونوا على قدر عال من المسؤولية ، وعدم الانسياق مع بعض التوجهات الفئوية المكشوفة التي تخدم اجندات معينة ومصالح شخصية ضيقة.
كما لا تفوتني الفرصة كذلك ان ادعو عدول المملكة الشريفة من طنجة الى الكويرة، الى دعم لجنة الحوار،تعزيز الثقة فيها، و الابتعاد عن السلبية و الانتقاد المجاني الذي لا يخدم المصلحة المهنية في شئ، بقدر ما يسعى الى التخريب المهني .
