صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
اعتبر حميد رشيد عضو النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الاجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، أن إقدام السائقين على زيادة تسعيرة التنقل على حساب جيوب المواطنين يعتبر ضربا لجيوب الفئات الهشة دون غيرهم، خصوصا في هذه الفترة التي تتميز بحلول شهر رمضان الفضيل، مطالبا بالتروي قبل اتخاذ أي قرار خاصة أن الحكومة أعلنت بشكل صريح على نيتها في فتح باب الدعم نحو المهنيين، مردفا أنه رغم هذا الارتفاع في أسعار المحروقات لا ينبغي أن يكون المواطن حطبا له، قبل أن يلفت الانتباه إلى أن النقابات كان حري بها مواصلة التواصل والتفاوض بين المهنيين والهيئات النقابية والحكومة، من أجل حثها على الاستجابة لمطالب هذه الفئات، لاسيما في ما يتعلق بالدعم لصالح السائق المهني، والسهر على المطالبة بالكازوال المهني مع تسقيفه، دون الحديث على ضرورة الانفتاح على الحكومة من أجل حوار ونقاش جاد بعيدا عن سياسة لي اليد.
في نفس السياق قام باشا مدينة سطات بمراسلة الكتاب المحليين للنقابات لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني و الجمعيات المحلية، الموقعة على الاعلان المتداول باعتماد تعريفة جديدة ، الذي اصدرته هذه التنظيمات، والرامي الى الشروع في رفع تسعيرة نقل الركاب الخاصة بالتنقل عبر سيارات الاجرة الصنف الثاني بدريعة ارتفاع اسعار المحروقات .
رسالة باشا المدينة التي نتوفر على نسخة منها، أفادت ان النقل العمومي من الخدمات الخاضعة للتقنين، وقرار تحديد او مراجعة التعريفة، الاختصاص فيها موكول للسلطات الاقليمية بمقتضى القانون .
و حذرت رسالة باشا مدينة سطات مسؤولي قطاع النقل المعنيين، انهم يتحملون جميع المسؤوليات القانونية المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية، جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين .
علما ان تغيير التسعيرة اختصاصا اصيلا للسلطات الاقليمية تتم بمقتضى قرار عاملي وليس الفعاليات النقابية التي تحدده .
في ذات السياق، أكدت هذه الهيئات الموقعة على البلاغ، الذي نتوفر على نسخة منه، أنها لجأت إلى الزيادة في التسعيرة بسبب “الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، حيث حددت نفس الهيئات تاريخ 6 أبريل الجاري كموعد لتنفيذ تسعيرتها الجديدة المتمثلة في 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص، كما لم تتوقف الفعاليات النقابية عند هذا الحد، بل استمرت عبر محاولة تمرير تسعيرة جديدة نحو الاماكن البعيدة عن مركز المدينة، عبر اعتماد 10 دراهم للشخص الواحد ليلا ونهارا، و12 درهم لشخصين و15 درهم لثلاثة أشخاص.
وتجدر الإشارة أن إعلان الفعاليات النقابية الموقعة للبلاغ خلفت ردود أفعال من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي والتي اعتبرته ضرب تام لجيوب فئة عريضة تعاني الهشاشة و الفقر خصوصا الطلبة الذين كانت من بين اقتراحاتهم السماح لسيارات الأجرة الكبيرة بنقلهم بنفس ثمن الحافلات الجامعية.
