صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
تنفيذا للمنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق 16 مارس 1979 بأمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، واستنادا للإنطلاقة التي أعطاها الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 22 يناير 2020، لافتتاح السنة القضائية في كافة محاكم الاستئناف، أعلن رئيس محكمة الاستئناف بسطات عصر اليوم الجمعة 31 يناير من الجارية، افتتاح السنة القضائية الذي دأبت عليه محكمة النقض ومحاكم المملكة الاستئنافية، والذي يعتبر منبرا لتقييم مستوى حصيلة عمل هذه المحاكم خلال السنة المنصرمة في أهم إنجازاتها وما تم بذله في سبيل تدبير الشأن العدلي وما تم القيام به تفعيلا لمبدأ جعل القضاء في خدمة المواطن وما تم اعتماده من عمل قضائي في ظل اجتهادات هيآتها بنظرها في الملفات المعروضة عليها، وفي هذا الإطار و بحضور السيد لحسن أطلس عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيدة عزيزة الهنداز ممثلة رئيس النيابة العامة، والسادة عامل عمالة سطات وعامل عمالة برشيد، والسادة المسؤولين القضائيين وهيئة المحامين والسيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين ورئيس المجلس الجهوي للعدول ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية سطات، برشيد، بن احمد ووكلاء الملك لديها، والوفد المرافق للسادة عمال عمالة سطات وعمالة برشيد، أضاف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات أن اختيار شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة” يرجع للترابط العضوي الوثيق بين العدالة وتحقيق التنمية والدور الفعال الذي يؤديه القضاء في التنمية الشاملة، مشيرا أن الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أوضح في كلمته التي ألقاها يوم 22 يناير 2020، بمقر محكمة النقض أن سر مرجعية تجليات هذا الشعارتستند على معطيات وأرقام اجتهادات قضائية متميزة تعبر بكل جلاء عن فلسفة ومضمون هذا الشعار، مضيفا أن كل مكونات منظومة العدالة بدائرة هذه المحكمة الاستئنافية واعية بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لبلورة مضامين الشعار المتخذ سبيلا لتحقيق التنمية الشاملة بتفعيل النجاعة القضائية والانخراط بقوة في العمل الجدي المستمر في الرفع من مستوى العمل القضائي كما وكيفا وتحديثا وتخليقا.
في نفس السياق عمل السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على عرض التطور والتحديث الذي تعرفه محاكم الدائرة القضائية بفضل ما تتوفر عليه من آلات ومعدات وبرامج معلوماتية ومن أطر وموظفين تقنيين، كما تمت الاشارة إلى التكوين المستمر الخاص بالموارد البشرية، فضلا على تفعيل النجاعة القضائية التي أبرزت مقارنة مع سنة 2018 على أن نشاط محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها عرف في مجمله تحسنا في جميع عناصر بيانات الاحصاء، سواء في عدد الملفات المسجلة والرائجة والمحكومة والباقية بدون حكم.، كما أشار نفس المتحدث إلى نشاط المحكمة في ميدان التنفيذ والتنفيذ الزجري، بالاضافة إلى الاجتهادات القضائية.
من جانبه أوضح السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020، أن افتتاح هذه السنة يصادف إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الثانية من عمرها كمؤسسة مستقلة، تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون، وقد شكل تأسيس رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2017 يضيف نفس المتحدث حلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة في ظهير تعيين السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات.
وانطلاقا مما سلف، أضاف نفس المتحدث، أن نشاط هذه النيابة العامة خلال سنة 2019 عرف تطورا في نسبة الانجاز في مختلف الشعب على مستوى هذه المحكمة والذي وصل إلى 94.93 بالمئة، بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين والعاملين بهذه النيابة العامة بالدائرة القضائية من قضاة وموظفين من أجل القضاء على المخلف والرفع من النجاعة القضائية وتطوير أدائها، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد ” نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، واستغل السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات المناسبة ليتقدم لجميع السادة نواب الوكيل العام للملك ووكلاء الملك ونوابهم وأطر وموظفي كتابة النيابة العامة وعلى رأسهم المسؤولين الإداريين بالشكر الجزيل على مجهوداتهم القضائية والإدارية خلال هذه السنة من أجل تسريع وتيرة البت في قضايا المواطنين والتي تستحق كل التشجيع والتنويه.
وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بسطات صرح بالمناسبة أنه تم إعطاء الانطلاقة للجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بعد إذن الانطلاقة التي أعطاها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مناسبة تناول الكلمة الافتتاحية من خلالها السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بها، تطرقا من خلالها إلى مجمل القضايا التي تمت إصدار اجتهادات قضائية مهمة فيها على صعيد الدائرة الاستئنافية، كما تطرقا إلى نسبة إصدار الأحكام وكذا نسبة الاعتقال الاحتياطي، والاجراءات التي قامت بها النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف وكذا النيابات العامة بالدائرة القضائية من إجراءات مهمة وخدمات أسدتها للمتقاضين وتفعيلها للدوريات الأخيرة لرئيس النيابة العامة، مضيفا أن الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف تطرق إلى العديد من الاجتهادات القضائية المهمة التي أصدرتها محكمة الاستئناف وكدا المحاكم الابتدائية، وأن نسبة إصدار الأحكام صنفت محكمة الاستئناف والدائرة الاستئنافية بصفة عامة ضمن المحاكم النموذجية.
