صوت العدالة / سطات
شكلت السدود القضائية وعلاقتها بوضع علامات التشوير على بعد 200 متر، عدة تساؤلات كما هو منصوص عليه في مدونة السير، إضافة إلى وجود علامة تحذيرية تشير إلى أن هناك مراقبة للدرك، علاوة على توقيف عدة سيارات في نفس النقطة بناء على ما تم تسجيله من طرف رادار محمول الذي هو من آلات المراقبة القديمة التي تم الاستغناء عليها في مدونة السير الجديدة ، مما يتسبب في عرقلة حركة المرور، وتعطيل المركبات المستغلة من قبل الموظفين مما يؤثر على السير العادي لمصالح المواطنين بالمؤسسات التي يشتغلون بها، هذا في الوقت الذي تطرح فيه أسئلة حول تعامل السدود مع بعض الشاحنات المحملة بالتبن مثلا بالدخول إلى الطريق السيار وتواجد بعضها إلى جانب الرادار الثابت، إضافة إلى ظاهرة النقل السري التي تغزو الإقليم حيث يتنقل أصحابها بكل أريحية أمام أعين عناصر الدرك الملكي .
إن مراقبة السرعة من طرف السلطات المخول لها ذلك، يقول بعض مستعملي هذه الطريق، شيء محمود وضروري لردع المتهورين والحد من حوادث السير التي غالبا ما تكون مميتة، إلا أن احترام القانون يجب أن يكون من طرف جميع المتدخلين، وخاصة من قبل ضابطي المخالفات، وذلك تفاديا لأي سوء فهم، ووقوع حوادث سير نتيجة التوقف المفاجئ وتهديد أرواح وسلامة وامن المواطنين ، كما يجب على الجهات المختصة التدخل من أجل إعمال القانون وتطبيقه والسهر على تنزيله بما يضمن سلامة وامن المواطنين، والعمل على إيجاد حل
للسدود القضائية التي يتم نصبها من طرف الدرك الملكي التابع لسرية سطات بمختلف مداخل ومخارج إقليم سطات، والتي يصفها البعض بعدم احترام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في القانون والدوريات المنظمة لهذا الشأن، والتي هدفها الأساسي تنظيم حركة المرور و حماية أمن المواطنين والمحافظة على أرواحهم وسلامتهم.