أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي، “ت. م” البرلماني السابق ورجل الاعمال، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة الاف درهم، والحرمان من الحقوق المدنية لمدة خمس سنوات، بعد متابعته من أجل محاولة المس بنزاهة التصويت والمشاركة في إهانة موظف بسبب قيامه بمهامه واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقضت هيأة الحكم نفسها، بتأييد الحكم الابتدائي في حق باقي المتهمين، المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بـ ”ع.ك” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، بعد متابعته بتهمة المشاركة في القيام خارج مكاتب التصويت بمحاولة المس بنزاهة التصويت وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه، في حين قضت بإدانة كل من “م.ب” مرشح للانتخابات الجزئية الأخيرة، و”ا.ع” و”ب.ي” من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة، كل في حدود المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما تقدم التهامي المسقي بشكاية للنيابة العامة، بعد الانتخابات التشريعية الجزئية، يؤكد فيها تسريب أوراق الانتخابات، وبعد البحث والاستماع إلى الشهود، الذين تراجع بعضهم عن تصريحاته التمهيدية، إذ أكد أحد الشهود، أنه أرغم على الإدلاء بوقائع مخالفة للحقيقة وهو ما دفع بالنيابة العامة، إلى الاستعانة بالخبرة التقنية لتموقعات هواتف كافة المصرحين، والتي على ضوئها، تم تحديد تموقع جميع المصرحين ومواجهتهم بنتائج تلك الخبرة التقنية.