يستمر مسلسل العبث بالمجلس البلدي لمدينة صفرو فلأول مرة منذ إنطلاق التجربة الجماعية بعاصمة حب الملوك ٬ رفض المجلس البلدي في دورته المنعقدة اليوم مشروع تصميم التهيئة في موقف صدم العديد من متتبعي الشأن المحلي ٬ مجلس بات لا ينفك من الخروج من نفق إلا دخل في نفق آخر .
فبمداخلات تبتعد عن التبرير العقلاني والملاحظات دات السند الموضوعي والتقني صب غالبية المستشارين من الأغلبية ٬ انتقاداتهم الغير مؤسسة والتي يستشف من خلالها أنها أتت بمواقف متشابهة تعزف على سنفونية واحدة ٬ صبوا جام نكرانهم لكل جميل في مشروع تصميم التهيئة الذي أعده تقنيون وخبراء بالوكالة الحضرية ولجنة مختصة دات مستوى عالي خلال دورة المجلس اليوم وبحضور رئيس قسم التعمير بالعمالة ليرفضوا المشروع في سابقة تاريخية بصفرو.
ولم تعلم مصادرنا إن كان المجلس البلدي قد أبدى ملاحظاته داخل الأجل القانوني وتضمينه لأهل الاختصاص كما ينص على ذلك القانون في مدة تلاث أشهر من تاريخ توصل المجلس بمشروع تصميم التهيئة ٬ وهذا هو ما تقوم به أغلبية المجالس ٬ لكن المؤكد أن رفض الأغلبية المسيرة للمجلس لتصميم التهيئة اليوم جاء غير مؤسس على سند خاصة وأنه لايختلف عن سابقه بشئ يدكر .
فممثل المجلس البلدي رئيس الأغلبية بدى عليه الإرتباك وهو يجيب عن سؤال لأحد المنابر عن سبب قرار رفض المجلس لمشروع تصميم التهيئة ٬ غير تحججه بالشوارع والطرقات الواسعة وغيابها وتسببها في الإجرام رغم أن المدينة هادئة وتعيش في أمن وأمان٬ بفظل مجهودات المرفق الأمني ليظل السؤال عن من له المصلحة في عرقلة المصادقة على مشروع تصميم التهيئة بعاصمة حب الملوك ٬ خاصة وأن اللوبي العقاري أصبح لأول مرة ممثلا في المجلس بمجزئين ومنعشين عقاريين وحتى سماسرة !
ولا سيما أنه إذا أخدنا في الإعتبار أن تعثر خروج تصاميم التهيئة يعرقل الاستثمار ويتعارض وتسهيل الإجراءات الإدارية ويبت الشك والريبة في المسثتمرين الأجانب الى جانب أنه يعرقل التطبيق السليم للمساطر الإدارية .
هذه الثغرة التي يشكلها غياب تصميم التهيئة تشكل فرصة كما يعلم أهل الإختصاص لتدخل جهات ٬ من خلال الاستفادة من الوضع الاستثنائي المتمثل في التصاميم المرجعية، حيث يتم طرح تسويات غامضة تسمح بالحصول على تراخيص التجزئات والبناء وعدد الطوابق وتسوية خروقات تعميرية سابقة، وهو الشيء الذي يدر على أصحابه أرباحا بالملايير، لأن بعض المساحات الأرضية تتضاعف أسعارها بمجرد تسوية وضعيتها بشكل استثنائي.
وقد أبدت الندوات التي أطرها مختصون في مجال التعمير ودراسات وورشات بالمغرب ٬ أن تصاميم التهيئة وحتى تكون ملائمة للواقع التعميري، توجب أن تستند إلى دراسات تقنية تراعي خصوصية كل منطقة خارج تدخل لوبيات العقار والمنتخبين وتلاعب المسؤولين، مع تحديد الهوية الاقتصادية لكل مدينة، على خصوصيتها غلماذا إذن تم قبول تصميم التهيئة بالنسيج العتيق دون غيره ؟! .
وهل ما تدول مؤخرا من توافق كبار العقاريين بعاصمة حب الملوك عن رفض مشروع تصميم التهيئة ٬ كانت أصداؤه صادقة وأصبحت اليوم معلنة برفض أغلبية المجلس لتصميم التهيئة اليوم في صراع اليد الحديدية” bras de fer” للوبي العقار مع السلطات بل مع مستقبل المدينة ومصالحها في الارتقاء لمصاف المدن المؤطرة بالقوانين٬ بدل العشوائية التي بدأت تسرح على عمران المدينة والبشاعة وسقي المزروعات بمحيط المدينة بالواد الحار !
فضلا يضيف مصدر معلقا على رفض المجلس لمشروع تصميم التهيئة :” يجب أن تبتعد عن التباين بين واقع التعمير الملموس وجمود الوثائق، من مثل وجود أحياء راقية منصوص على البناء فيها سفلي زائد طابقين، في حين جل البنايات سفلي زائد أربعة أو خمسة طوابق أو أكثر من ذلك”.
وإذا كان قرار المجلس سينعكس سلبا على الإستثمار وفرص خلق المشاريع فظلا عن تبدير الزمن التنموي بمدينة تعرف تدنيا ملحوظا في حجم المشاريع التنموية عدا تلك المشاريع التي تخرج هنا وهناك من مشاريع المجالس السابقة ٬ فإنه لا يخفى على أحد من ساكنة صفرو أن التعمير أصبح تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا لدى العديد من المتدخلين ٬ من منعشين عقاريين ومجزئين وأصبح اللوبي العقاري ممثلا في مجلس المدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
