كشف مصدر مطلع أن وكلاء للملك باشرو زيارات مفاجئة لمخافر الشرطة بعدد من المدن، بعد أن كشفت تقارير حقوقية عن خروقات أثناء التحقيق مع المتهمين، بل وصل الأمر إلى المطالبة بزرع كاميرات تستمر 24 ساعة على 24 ساعة، من أجل تتبع المشتبهين الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية والمساجين.
وحملت جهات رسمية بالدولة من بينها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على التعذيب في المغرب، ودافعت بقوة عما نص عليه مشروع القانون الجنائي الذي تم إعداده في الحكومة السابقة، والذي لايزال ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، حيث تبين أن من بين المواد المثيرة في المشروع بطلان اعترافات المتهمين في حال ادعائهم أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، ولم يخضعوا لخبرة.
وزار نواب ووكلاء الملك بمحاكم القطب الجنحي مقرات لولايات الأمن، قصد الاطلاع على عدد من الملفات، التي توجد رهن التحقيق لدى مصالح الشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مصالح أخرى.
وركز وكلاء الملك، خلال زياراتهم المفاجئة، على الملفات التي استغرق التحقيق فيها وقتا طويلا دون إحالة المتهمين المتابعين فيها، إضافة إلى ملفات تحمل تعليمات لوكلاء الملك لم يتم تنفيذها، كما تم التركيز على طرق التحقيق مع المتهمين.
المصدر: جريدة المساء، عدد رقم 3468 (الأربعاء 20 دجنبر 2017)
