انس خالد| صوت العدالة
تشهد مدينة وجدة غضبًا شعبيًا بسبب الزيادة الأخيرة في ثمن بطائق الانخراط في حافلات النقل الحضري، حيث ارتفعت إلى 80 درهم، ما أثار استياء المواطنين خاصة في ظل ضعف جودة الخدمات التي تقدمها هذه الحافلات والتي تصفها بعض الأوساط بأنها من “أسوأ الحافلات في المغرب”. يأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه الحافلات تفتقر إلى الكفاءة اللازمة لتلبية احتياجات سكان المدينة.
تم الإعلان عن زيادة أسعار بطائق الانخراط دون أن ترافقها أي تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة. يعاني سكان وجدة منذ سنوات من الحافلات المتقادمة وغير الملائمة، حيث تفتقر لأساسيات الراحة والسلامة، بالإضافة إلى التأخيرات المستمرة والاكتظاظ الكبير داخل الحافلات.
أعرب العديد من سكان وجدة عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أنه يزيد من عبء الحياة اليومية على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثيرون. وقال أحد المواطنين: “نحن ندفع أكثر ولكن لا نرى أي تحسن في الخدمات، الحافلات قديمة ولا تليق بنا. نطالب بتحسين البنية التحتية قبل رفع الأسعار.”
من جهتها، بررت الشركة المشغلة هذه الزيادة بارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات. ومع ذلك، لم تقدم الشركة أي خطط واضحة لتحسين نوعية الحافلات أو تطوير الخدمة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة.
تأتي هذه الزيادة في إطار موجة من التوترات التي يعيشها قطاع النقل العمومي في المغرب، حيث شهدت العديد من المدن احتجاجات ضد تردي خدمات النقل وارتفاع أسعارها. ويبدو أن مدينة وجدة ليست استثناء، حيث يعاني سكانها منذ سنوات من أزمة في التنقل الحضري، في ظل ضعف الاستثمار في تحسين وسائل النقل.
يطالب المواطنون بتدخل الجهات المعنية لمعالجة أزمة النقل الحضري في وجدة، وذلك من خلال تجديد أسطول الحافلات وتقديم خدمات ذات جودة تليق بالمواطنين. كما دعا بعض الفاعلين الجمعويين إلى تحسين آليات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية دون مقابل.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال المطروح: هل ستقوم السلطات المحلية والشركة المشغلة باتخاذ خطوات جادة لتحسين النقل الحضري في وجدة؟ أم أن الزيادة في الأسعار ستكون مجرد عبء إضافي على كاهل المواطن دون أي تحسن في الخدمات؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مآل هذه القضية التي باتت تشغل بال الكثيرين.
