أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع مسؤولين دركيين، أحدهما يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر والآخر بمنطقة الدروة بإقليم برشيد، بالسجن، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بسبب ضلوعهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، وتورطهم في خروقات أخرى كشفت عنها التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
تفاصيل الخلاف الحاد بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما الشديد للحصول على مبالغ مالية من زوجة البارون، الذي كانت زوجته تحاول التدخل لمنع اعتقاله. هذا الخلاف هو ما أدى إلى كشف مخالفاتهما.
وفقا لمصادر، تورط أحد المسؤولين الدركيين بالدروة في خطوة ستكلفه الكثير، بعد أن دفع زوجة البارون لتقديم شكوى ضده إلى الوكيل العام بتهمة الرشوة والابتزاز.
وعلى الرغم من توافق زوجة البارون على هذه الخطة ومرافقتها للدركي إلى مكتب الوكيل العام، إلا أن الأمور لم تسر كما خططوا، إذ استغل الوكيل العام فحص الشكوى التي كانت تحملها زوجة البارون، واستجوبها عن علاقتها بالدركي. فكشفت بأنها كانت تقدم له رشاو وإتاوات لصالح زوجها المتورط في تجارة المخدرات وطلبت مساعدته لوقف ابتزاز الدركي لها.
توجه الوكيل العام للملك إلى الدركي واستجوبه بشكل فردي، فتبين له تورطه في خطوة خاطئة، ففضل المغادرة على الفور. وعندما عاد الدركي إلى مرافقة الوكيل العام، أوقفته السلطات الأمنية خارج المحكمة.
تم فتح تحقيق مع المسؤولين الدركيين وزوجة البارون، واعترافاتهم كشفت عن مزيد من الفساد والرشوة، وتم الكشف عن شخصيات أخرى يزعم أنها كانت على علم بأعمالهم غير القانونية.