صوت العدالة : محمد زريوح
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قرارًا يقضي بعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، استجابة لطلب عامل إقليم الناظور الذي استند إلى تقرير مفتشية وزارة الداخلية. التقرير كشف عن خروقات قانونية ارتكبها النواب خلال فترة توليهم المسؤولية، ما دفع المحكمة إلى الحكم بعزلهم استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، مع ترتيب الآثار القانونية وتنفيذ الحكم بشكل معجل.
النواب المعزولون شملوا عبد الحي لغريسي (النائب الأول)، عبد الرحيم الطاهري (النائب الثاني)، لحبيب لمنور (النائب الثالث)، توفيق المالكي (النائب الرابع)، كريم بنتلا (النائب الخامس)، وسمير بوسخاف (النائب السادس). وأكدت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للنواب المعزولين تُعد مساسًا بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي، مما يستوجب تطبيق القانون لضمان مصالح الساكنة والجماعة.
في المقابل، يسعى رئيس الجماعة، جمال الحمزاوي، إلى تعزيز ثقة الساكنة من خلال الالتزام بالشفافية والقوانين في تدبير الشأن العام. وقد أعلن عن رؤية تنموية طموحة لتحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات الاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات، بهدف النهوض بالمدينة وتلبية تطلعات السكان نحو تنمية شاملة ومستدامة.
