محمد البشيري – صوت العدالة
في سابقة هي الاولى من نوعها بالاقليم و بالظبط جماعة بني زولي حيث منع رئيس الجماعة الترابية لبني زولي بإقليم زاكورة ” عبد الرحمان الماكيري ” ممثلي المنابر الاعلامية من تغطية أشغال الجلسة الأولى من دورة ماي التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي ، و التي ابتدأت باحتجاج صامت خاضه أعضاء المعارضة مكممين أفواههم، و ذلك قبل انسحابهم احتجاجا على ما اعتبروه خروقات” مالية وإدارية يعرفها تسيير الجماعة، وتنديدا بـ”إقصائهم” من طرف رئيس الجماعة .
و تابعت جريدة صوت العدالة تصرفات و تحركات رئيس الجماعة الذي لم يرقه حضور الإعلام لتغطية أشغال الدورة رغم أن القوانين التنظيمية المنظمة لمجالس الجماعات الترابية سمحت بفتح الدورات أمام العموم، بغية إشراك المواطن في تدبير الشأن العام ، و رغم أن الرئيس لم يقدم جوابا مقنعا لقراره إلا أنه يضرب كل الغايات و فلسفة التوجهات التي انخرطت فيها الدولة ، و التي تصب في ضمان الشفافية و الحكامة في تسيير الشأن المحلي.
قرار الرئيس بمنع كل من جريدة ” صوت العدالة ” و أنفاس بريس و مشاهد أنفو و الوطن الأن من تغطية الدورة ، يطرح العديد من علامات الاستفهام ، خاصة بعد اتهامات بتزوير محاضر الجلسات وجهتها له المعارضة في شكايات الى عامل الإقليم ، و كذا بعد رفضه المتكرر للعديد من الطلبات التي تضعها المعارضة في مكتبه بغية تسجيل الدورات كحل لأي خلاف يمكن أن ينتج بعد تدوين محاضر الجلسات.
أضف إلى ذلك اتهامات أخرى باعتماد السرية في عقد اجتماعات لجان المالية ، ورفض تزويد الأعضاء من المعارضة بالوثائق ذات الصلة بإعداد الميزانية ، كلها تزيد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أي متتبع للشأن المحلي بتلك الجماعة القروية التي تفتقد للعديد من مقومات التنمية، و ذلك من قبيل ما الهدف من نهج ساسة التعتيم و حجب المعلومة المتعلقة بتسيير جماعة بني زولي عن الرأي العام ؟
لسنا هنا طرفا في الصراع القائم بين الطرفين ، وحتى الاتهامات التي ترددها المعارضة لسنا الجهة المخولة للتأكد منها أو نفيها ، لكن من حقنا أن ندافع على الحق في الحصول على المعلومة ، لأن الأخيرة ليست ملكا لأحد بل هي ملك للمواطن و من حقه أن يتوصل بها و أن يطلع عليها، و دورنا كاعلاميين هو المساهمة ما أمكن في إيصال هذه المعلومة إلى المتتبعين و المتتبعات للشأن المحلي بالإقليم و الجهة وذلك وفقا لما يتيح الدستور و القانون .
كل هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه العديد من المجالس المنتخبة سياسة تواصلية تستحق التنويه ، فمنها من يعتمد تقنية المباشر التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي لضمان أكبر عدد من المتتبعين لاشغال دورتها، و فتح الباب للمواطنين والمواطنات لتصوير و نشر هذه الأنشطة بكل أريحية دون منع و لا تقييد.
نتمنى صادقين أن يعيد السيد الرئيس النظر في هذا القرار و نهج سياسة تواصلية أخرى عنوانها العريض و ضع المتتبع من منح صوته للمنتخبين في صورة ما يجري داخل أشغال الدورات ، ولما لا اعتماد تقنية المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفنيد كل الادعاءات و ضمان أكبر قدر من الشفافية و الوضح في تدبير الشأن العام.
